قال خمسة متعاملين في السوق السوداء بمصر، إن الدولار واصل قفزاته بالسوق ليصل إلى مستوى 10 جنيهات.

وبدا أن أحدث قرارات البنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأمريكية.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

وقال متعامل "كنا نبيع الدولار أمس الأحد عند 9.90 جنيه ولكن اليوم السعر بلغ 10 جنيهات للمرة الأولى. الطلب يتزايد وسط قلة في المعروض."

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقالت مصادر في قطاع الصرافة المصري لـ"رويترز"، الخميس الماضي، إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى ليصل إجمالي شركات الصرافة التي تم إغلاقها خلال فبراير شباط ومارس الجاري 5 شركات.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي المصري في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية السبت الماضي "لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة، لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، ولم يخض في تفاصيل هذه الخطط.