قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن قرار تقييد مدة رئاسة البنوك ليصبح الحد الأقصى لمدة تولي الرئيس التنفيذي للبنك المحلي أو فروع البنوك الأجنبية 9 أعوام، لا يستهدف شخصا بعينه، وأن المركزي لا يشخصن قراراته مطلقا.

أضاف، في تصريح لـ"دوت مصر" على هامش المؤتمر السنوي الثامن للمعهد المصرفي اليوم الاثنين، أن البنك المركزي مسؤول عن سلامة الجهاز المصرفي، ومصر مليئة بالكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية بالبنوك العاملة في السوق.

وأوضح أن قرار حظر بقاء رؤساء البنوك في مناصبهم أكثر من 9 سنوات، لا يعني إخراج من ينطبق عليهم القرار من العمل المصرفي، حيث يمكنهم الانتقال للعمل في بنوك أخرى داخل مصر، خصوصا أن الحظر مقصور على العمل في بنك واحد أكثر من 9 سنوات، سواء منفصلين أو متصلين.

وأكد أن القرار يستهدف ضخ دماء جديدة وتطوير وتحديث الجھاز المصرفي، ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس اتهم البنك المركزي بإصدار قرار عقابي بتحديد مدة رؤساء البنوك الخاصة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح، لاستهداف أشخاص محددة، على رأسهم رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، بسبب صفقة سي آي كابيتال.

في نفس السياق، قال نجم إن القطاع المصرفي أهم مشارك في القطاع المالي المصري بمجموع أصول تتخطى 2 تريليون جنيه، وهو من حمى الاقتصاد المصري من الانهيار بعد ثورة 25 يناير، خصوصا بسبب عمليات الإصلاح التي قام بها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.