قال بيتر رمسيس، المحامي الحاصل على حكم لموكلته المسيحية بالطلاق خلعًا من محكمة الأسرة بمصر الجديدة، إن الحكم الذي يعد سابقة لم تحدث من قبل، حيث اعتبرت المحكمة في حكمها عقد الزواج الكنسي غير الموثق من قبل الكنيسة عقدًا عرفيًا وبالتالي قضت بحكمها.

وعن الجدل المثار بشأن الحكم، وما تردد بتدخل المحكمة في الشأن الكنسي، أوضح رمسيس، لـ"الوطن"، أن المحكمة لم تتدخل في الشؤون الكنسية؛ لأنها أقرت بالفعل في حكمها بصحة عقد زواج موكلته من الناحية الدينية، وأقرت به لكنها اعتبرت عقد الزواج عقدًا عرفيًا، لأنه لم يوثق من قبل القسيس، وفقا لقانون الموثقين والمآذين حتى يكون الزواج مثبتًا قانونيًا أمام الدولة والقانون، وبالتالي فإن مثل هذا العقد لا يثبت إلا حق إثبات النسب، والخلع فقط لكنه لا يثبت حق النفقة.

وأوضح أنه حصل على شهادة من مصلحة الأحوال المدنية تفيد عدم توثيق عقد الزواج الكنسي، وبالتالي اعتبر العقد عرفيًا وأنه أقام في البداية دعوى بطلان عقد زواج ومنها أقام دعوى الطلاق خلعًا، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلته البالغة 32 عامًا بعد زواج استمر عامين اثنين.