قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام؛ بسبب بطلان عملية الانتخابات الأخيرة التي أقيمت في الثانى عشر من أكتوبر 2012.
وكان الدكتور هيرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد والدكتورة ماجدة الهلباوى، المرشحان السابقان في انتخابات اتحاد الكرة، قد قدما طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وذلك بعد إثباتهما وجود تزوير في عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي أجريت عام 2012.
وكانت هيئة المحكمة قد حددت السادس من مارس الجارى للفصل في الطعن، إلا أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها في نهاية الجلسة بمد أجل الحكم إلى جلسة 27 من مارس.
كما قضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، الأحد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت حكمًا ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس الإدارة، وقالت في حيثيات حكمها: "إن هناك بطلانًا شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات".
وتقدم كل من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي.
وأكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية للنادي، وأنها أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ولم تشُبها أي شائبة تؤثر في إرادة الجمعية العمومية.
وأضاف الطعن الذي حمل رقم 21625 لسنة 62 ق.ع أن التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيح باعتبار أن قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير أو من في حكمه أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشددًا على أن القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الأهلي بغير نص خاص ليس له سند، خاصة أن القاعدة تنص على أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.