أقر المجلس الوزارى المصغر بالجزائر الذى عقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل يومين سلسلة من الإجراءات الأمنية لمواجهة موجة الإرهاب الجديدة بعد الهجوم الإرهابى الفاشل ضد حقل خريشبة.
وقال مصدر أمنى لصحيفة "الخبر أون لاين" الأربعاء، أن المجلس الأعلى للأمن أقر ثلاثة إجراءات هى: تشديد إجراءات غلق الحدود البرية مع مالى، والنيجر ونقل قوات إضافية، وإشراك القوات الجوية بشكل أوسع فى عمليات مكافحة الإرهاب.
وقالت "الخبر أون لاين" أن قذائف الهاون التى القيت يوم الجمعة الماضى على منشأة للغاز التى تستغلها شركات "ستات أويل" النرويجية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية بالمشاركة مع شركة "سوناطراك" الحكومية البترولية اثارت قلق كبار المسؤولين فى الجزائر بسبب حساسية المنطقة المستهدفة والتى تعد قلب صناعة الغاز فى الجزائر.
ونقل الصحيفة الجزائرية ـ على موقعها الالكترونى ـ عن مصدر وصفه بالمطلع أن المجلس الوزارى المصغر أقر ثلاثة إجراءات لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية لداعش فى ليبيا والقاعدة فى شمال مالى وفى الجزائر مشيرة إلى أن الإجراء الأهم الذى تقرر تنفيذه هو نقل 5 آلاف عسكرى على وجه السرعة إلى حقول الغاز حيث بدأ نقلهم اعتبارا من الثلاثاء، لطمأنة الشركات النفطية الأجنبية.
كما أمر الرئيس بوتفليقة بتحقيق أمنى معمق فى حادثة منشأة الغاز بخريشبة ويشمل التحقيق الأمنى بحث كل الفرضيات بما فيها تلك التى تتحدث عن وجود مؤامرة للإضرار بالاقتصاد الجزائرى. .. كما تقرر ـ فى ذات السياق ـ تقرر تشديد إجراءات مراقبة الحدود البرية المغلقة مع مالى والنيجر وليبيا وإشراك القوات الجوية الجزائرية على نطاق واسع فى عمليات مكافحة الإرهاب فى الجنوب.
وقد بدأت قيادات وحدات وتشكيلات قتالية، كانت متمركزة فى الشمال، فى التنقل بكامل تجهيزاتها إلى قواعد نشاطها الجديدة فى محيط حقول النفط والغاز فى الجنوب، بعد أن تقرر نقل ما لا يقل عن 5 آلاف عسكرى إضافى من قواعد عسكرية فى الشمال إلى حقول الغاز والنفط فى الجنوب. . وبدأت قيادات النواحى العسكرية فى الشمال فى تطبيق القرار، حيث شوهدت عشرات الشاحنات العسكرية وهى تنتقل من الشمال إلى الجنوب.
يذكر فى هذا الصدد أن المعابر البرية المغلقة رسميا مع مالى وليبيا كانت تفتح بين الحين والآخر أمام الحالات الإنسانية أو من أجل تسهيل حياة سكان الحدود بالإضافة إلى فتحها من أجل تسهيل التبادل التجارى خاصة تجارة المقايضة بين الجزائر ومالى والنيجر.