أكد شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن خطط تطوير أسطول الشركة مستمرة رغم ارتفاع أسعار الدولار، ومن المقرر استقبال أول طائرة فى ديسمبر المقبل وهى ضمن 9 طائرات من طراز بوينج 737 / 800.
جاء ذلك فى لقاء مع محررى الطيران ، اليوم الأربعاء ، وأوضح أنه تقرر تشكيل لجان لدراسة زيادة أسعار تذاكر الطيران فى الشركة بما يعادل الزيادة التى حدثت مؤخرا فى أسعار الدولار لمواجهة الالتزامات المتزايدة نتيجة هذه الزيادة، حيث زادت تكلفة تشغيل الشركة إلى 86% بالدولار وهى تكلفة قطع الغيار والوقود ومعظم الخدمات الجوية بينما تصل نسبة الدولارات من الإيرادات إلى 70% فقط وأن الشركة تعانى من خسائر منذ أحداث يناير 2011 بلغت حوالى 11 مليار جنيه.
وقال فتحى، إن مصر الطيران تواجه تحديا كبيرا خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع سعر الدولا يتمثل فى حدوث عجز ما بين الإيرادات والمصروفات ، ولذلك بدأنا فى دراسة موسعة لتحديد الزيادة المقترحة على التذاكر الدولية بينما لن تتأثر أسعار التذاكر الداخلية مراعاة لحركة السياحة الداخلية وتسهيل انتقال المصريين والسياح بين المدن الداخلية ولن تزيد قيمة الزيادة فى التذاكر على 10 % وستحدد الدراسة هذه النسبة.
وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، أنه على الرغم من حدوث ارتفاع فى أسعار الدولار منذ فترة إلا أننا لم نرفع أسعار تذاكر الطيران وقتها ولكن بعد رفع سعر الدولار رسميا فلابد من زيادة الأسعار خاصة وأن كل مكونات صناعة النقل الجوي تعتمد على الدولار، كما أن علينا أقساط والتزامات مالية دولية بالدولار فضلا عن رواتب العاملين فى المحطات الخارجية وأطقم الطائرات من الطيارين والضيافة وأسعار الوقود ورسوم الإيواء والعبور فى المطارات والأجواء الخارجية لذلك فلابد من دراسة تحريك الأسعار لمواكبة ارتفاع الدولار وسيتم مراعاة البعد الاقتصادى بما لا يؤثر على الشركة أو المتعاملين معها فى هذا الشأن، وأن تحريك الأسعار سيكون بعد الزيادة الرسمية لسعر الدولار كمل سيتم تطبيق الزيادة بعد الموافقة عليها خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
وقال فتحى ،إن 85% من مكونات الطيران مبنى على الدولار، مضيفا هناك تحد بين مصر للطيران وبين شركات الطيران الأخرى، مشيرا إلى أن الدخل 70% فى حين أن الصرف 80% وقال إن هناك حالة من التحدى فى العملة الصعبة.
وأضاف، أن رحلات الطيران الداخلى لن يتم الاقتراب من أسعارها، أما الرحلات الخارجية فندرس مدى إمكانية الزيادة بها، وهل ستكون 5% فقط أم ستصل إلى 10% .
وكشف ،أن الزيادة التى حدثت على تذاكر الطيران أمس الأول جاءت نتيجة زيادة الرسوم الخاصة بالضرائب بسبب تحويل الدولار للجنيه، فى حين أن شركة مصر للطيران لم تقم بزيادة حصتها فى التذكرة. وأكد فتحى أننا بصدد إعداد دراسة علمية خاصة بالتسعير فى ثمن التذكرة وهذه الدراسة مازال أمامها وقت للخروج للنور.
وتابع أن الشركة تدرس حاليًا قرار البنك المركزى بشأن ارتفاع سعر الدولار لتبلغ قيمته رسميًا 8.92 جنيه مصرى، ومدى تأثيره على أسعار تذاكر الطيران.
وأكد ، أن زيادة أسعار التذاكر مازالت فى مرحلة الدراسة ولم يتم اتخاذ أى قرارات من جانب الشركة وأن كل الحلول متاحة وسوف يتم اختيار الأنسب للشركة.
وأوضح أن المشكلة التى تواجه مصر للطيران أن جميع مصروفاتها يتم معاملتها بالدولار بنسبة 80% ومنها الوقود، والصيانة، وقطع غيار الطائرات، والهبوط والإقلاع، وأقساط الطائرات، وغيرها من الخدمات الأساسية لرحلات الطيران خارج مصر.
وأضاف أنه إذا تم تحريك أسعار التذاكر لأى نسبة، لن يكون بهدف الربحية ولكن لتغطية أعباء التكلفة المالية بعد ارتفاع أسعار الدولار. وحول تأثير ذلك فى المنافسة السعرية بين مصر للطيران والشركات المنافسة، قال فتحى، إنه من المؤكد أن كافة الشركات العاملة فى مصر تدرس تحريك أسعار التذاكر من باب الاحتياج لزيادة التكلفة وليس بهدف زيادة الربحية.