في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها “المملكة العلربية السعودية”، والتي ترجع لبعض الاسباب، كإنخفاض أسعار النفط، والمشاركة في الحرب الدائرة في اليمن، كل ذلك كان له الأثر السلبي على الموازنة السعودية، ما أدى لطلب السعودية للمرة الأولى للإقتراض الخارجي، وبالتالي كان له تداعياته على الإقتصاد بشكل عام بالمملكة.
ولم ينجو قطاع المقاولات والإنشاءات من تداعيات تلك الأزمة، فكانت شركة “بن لادن” الأضخم في مجال المقاولات، لها النصيب الأكبر، وخاصةً بعد الضغوط التي تواجهها منذ سقوط رافعة الحرم المكي الشهيرة العام الماضي وتسببها في قتل وإصابة عشرات المعتمرين، فكانت معاقبة الدولة لها بسحب معظم المشاريع العملاقة منها، فكان له الأثر السلبي على الشركة.
وفي ظل حالة الركود التي يشهدها قطاع التشييد “بالمملكة العربية السعودية”، أنهت شركة “بن لادن” للمقاولات خدمات 475 موظف أغلبهم من المصريين بالشركة واللذين كانوا يعملون بتوسعة الحرم المكى، وذلك لعدم الحاجة إليهم وذلك حسب نص القرار الصادر من الشركة.
وقد تداول عدد من المصريين المقيمين “بالمملكة العربية السعودية” على مواقع التواصل الاجتماعى لنص قرار الشركة، والذي يطالب من خلاله إنهاء خدمات بعض الموظفين العاملين بالشركة، من بعض المشاريع، وذلك لعدم الحاجة إليهم.
ومن ناحية أخرى، طلب العمال المصريين بالتدخل الفوري للحكومة المصرية، ممثلة في وزيرة الهجرة من التدخل لحل هذه المشكلة، مطالبين بإنهاء مشاكلهم وتسلميهم المستحقات الخاصة بهم، مطالبين بمخاطبة كلاً من السفارة والقنصلية العامة بجدة والرياض ومكاتب المستشاريين العماليين كى تسلمهم المستحقات الخاصة بهم قبل مغادرتهم البلاد.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة القوى العاملة، على لسان المتحدث بإسمها “هيثم سعد الدين” بأن الوزارة تتابع تلك القضية مع العمال أولاً بأول، مشيرا إلى أنه لن يغادر أى عامل مصرى الأراضى السعودية قبل أن يتقاضى كل مستحقاته المالية حتى آخر يوم عمل له بالشركة، مؤكداً بأن شركة “بن لادن” أوقفت صرف الرواتب حتى شهر ديسمبر الماضى وقامت بالاستغناء عن 15% من العمالة الخاصة بمشروع الحرم فى وقت سابق.
ومن جهة أخرى، بدأ العمالة المصرية المنتهية تعاقداتهم بشركة “بن لادن”، في إنهاء إجراءات الإنسحاب من الشركة، وسحب متعلقاتهم الشخصية، والمتعهدات الخاصة بالشركة.