علمت "الدستور" من مصادر حكومية، أن الحكومة ستطرح خلال برنامج عملها خطتها للعمل على تقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في إطار التوجه نحو خفض مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي بلغت 218 مليار جنيه في موازنة عام 2015-2016، لتصل إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2018، التزاما بتنفيذ شروط البنك الدولي.
وذكرت المصادر أن بند الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان في 27 من الشهر الجاري - بحسب تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية - يتضمن عدة محاور أهمها خفض أجور الموظفين من خلال العمل على إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية بما يتناسب مع طبيعة العمل في كل جهة، ودمج الإدارات المتشابهة منها، وكذلك العمل على إعادة توزيع العمالة وفقًا لما تستدعيه حاجة العمل.
وأوضحت المصادر أن خطة الهيكلة تشمل أيضا وضع رؤية لإصلاح الخلل المالي والإداري بتلك الهيئات والوزارات، مضيفًا أن وزارة الآثار تأتي علي رأس الوزارات التي سيتم دمجها مع وزارة الثقافة، لتقليص أعداد الموظفين الزائدين عن حاجة العمل، إضافة إلى دراسة إمكانية إعادة دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك وزارتي الخارجية والهجرة لتشابهه طبيعة عملهم معًا.
ويكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 105.6 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقابل 97.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015/2014 بفارق 8.2 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة تواجهها ضغوطا كبيرة من أجل استكمال برنامجها الإصلاحي بناء على الشروط التي حددها مجلس إدارة البنك الدولي، لمنح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، والتي جاء أبرزها الحد من تضخم الأجور وترشيد الدعم وغيرها.
وتتضمن خطة الإصلاح الإداري تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري من خلال إيقاف حركة التعيينات إلا في حالات الضرورة القصوى وفقا لحاجة العمل، والاعتماد علي حركة التنقلات الداخلية بين الإدارات والهيئات المختلفة داخل الجهاز الإداري لسد أي عجز محتمل في أعداد الموظفين بجهات بعينها دون الأخرى، وفي المقابل يتم إحالة 185 ألف موظف للتقاعد سنويا بعد بلوغهم سن الستين، بما سيسهم في تقليص أعداد موظفي الجهاز الإداري إلى النصف من 5.6 مليون موظف ليصل إلى ما هو دون الـ3 ملايين موظف بحلول عام 2030 تزامنا مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.
وتلجأ الحكومة أيضا إلى تخفيض أعداد الموظفين عبر تشجيعهم على الخروج للمعاش المبكر عند بلوغ سن الخمسين، من خلال منحهم عدة مزايا منها إضافة 5 سنوات لمدة الخدمة على أن تتحملها الموازنة العامة للدولة، والذين يبلغ عددهم مليون موظف ممن لديهم الفرصة في الخروج للمعاش المبكر اختيارياً بعد بلوغ سن الـ 50 عاما.
ومن جهته، قال الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها منذ أغسطس عام 2014، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعادة تطوير الوزارات والجهات الحكومية، تزامنا مع عملية الإصلاح التشريعي.
وأضاف أن الحكومة انتهت من إعادة تطوير وزارات وهيئات مؤثرة بشكل مؤسسي ومنها وزارة الثقافة و الآثار، واتحاد الإذاعة والتلفيزيون "ماسبيرو"، إضافة إلى كافة الجهات والوزارات المستحدثة.
وأوضح أن عملية التطوير المؤسسي تشمل تبسيط الهيكل الإداري وتقليل المستويات التنظيمية بين أعلى وأقل مستوى، وإعادة توزيع العاملين داخل الوزارات، وإعادة تحديد اختصاصات الموظفين، ووضع هيكل تنظيمي للمكان ورؤية عمل محدد له.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد صرح أن الدولة لا تحتاج إلا لمليون موظف فقط، من أصل 7 ملايين في الجهاز الإداري، مؤكدًا أن إصدار قانون الخدمة المدنية وتقديم الخدمات الإلكترونية لم يكن إلا من باب مكافحة الفساد.