كشف هاني توفيق الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، قيام البنك المركزي بسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وانتقد -على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك- إنكار محافظ المركزي مؤخرا وجود مشكلة في توفير العملة الصعبة، مضيفا: "أول خطوات العلاج هو الاعتراف بالمرض".
وأضاف أن إنكار محافظ البنك المركزي للأزمة يأتي في الوقت الذي يقوم فيه بسحب 3.5 مليار دولار خاصة بمدخرات المصريين من بعض البنوك ليستطيع فتح اعتمادات للمستوردين.
وأردف أن ذلك يأتي أيضًا في ظل وجود سعرين للدولار بفارق 25% وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر الحديث أو حتى القديم، وعدم القدرة على سداد مستحقات شركات الطيران، وتقييد كروت الائتمان وغيرها؛ كلها أمور تؤكد وجود المشكلة وتعمقها.
وتابع متسائلاً: "هل أصبحنا كالنعام ندفن رؤسنا في الرمال ؟ الحلول للأسف معروفة، وتزداد قسوتها، وكلما تأخرنا كان الانفجار أقوى، فهل من مستمع".
من جهته قال المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية المضافة، "بات من الواضح أن البنك المركزي يعاني من أزمة حادة خاصة مع غياب الشفافية في الإعلان عن رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن مؤشرات هذه الأزمة تتضح من سرعة إصدار السندات الدولارية وحالة الارتباك في قرارات البنك التي لم يعتاد عليها.
وأضاف أن هذا الارتباك أصبح طبيعيًا بعدما باتت موارد الدولة من النقد الأجنبي تكاد تكون شبه متوقفة ومتراجعة، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين والإيداعات بالبنوك لا تعتبر إيرادا للدولة، موضحًا أن القانون ينص على احتفاظ البنوك التجارية بـ35% من حصيلتها الدولارية من قيمة الإيداعات على أن يورد الباقي إلى البنك المركزي كضمانة.
وأكد أن سحب البنك المركزي –إن صحت المعلومة- في مدخرات المصريين الدولارية تصرف فيما لا يملك، مضيفًا أن هناك نقصا في العملة الصعبة لدى البنك المركزي ولم يتم استعواضه من إيرادات السياحة أو رسوم المرور بقناة السويس.
وأردف أن تحويلات المصريين بالخارج من خلال البنوك تُوضع على ذمة حسابات شخصية ولا تعد إيردًا للدولة، لكن طبقًا للإجراءات المصرفية يتحكم البنك المركزي فيما يزيد عن احتياجات البنوك التجارية للمعاملات.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي له ركيزة ومتماسك ولم يثبت عليه من قبل عجز في سداد المستحقات أو المدخرات واستعادة المدخرات ليس بحاجة لضمان، لكنه لا يحق للمركزي أن يتحكم فيما لا يملكه.
وطالب المركزي بمزيد من الشفافية في الإفصاح عن موقف الاحتياطي النقدي والالتزامات والأعباء التي يتحملها، مضيفاً:" مش عيب يستخدم مدخرات المواطنين لكن يجب أن نعلم لماذا وكيف وموعد وكيفية ردها".
وتابع أنه في ظل أزمة الجنيه المصري وهبوط قيمته بشكل حاد لأخطاء في السياسات الاقتصادية وجب حضور الشفافية من البنك لإيضاح مواطن الأزمة، مضيفا أن الأزمة باتت واضحة بطرح الشهادات الدولارية وانفجار سعر العملة بالسوق السوداء، متابعا أن عملية التعتيم في ظل تحرك الأحداث في السياسات المالية والنقدية بشكل سريع خطر على البلاد.
