حصل الدستور الأصلى على مستندات فى غاية الخطورة، والمستندات عبارة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، ويكشف التقرير الصادر بتاريخ 26 يونيو 2010 عن صرف مكافأت وحوافز بملايين الجنيهات لجهاز الشرطة وأمن الدولة بدون وجه حق، وذلك في عهد وزير الاتصالات السابق طارق كامل.
وجاء بالتقرير أنه تم تحميل حساب المصروفات بالشركة 6 ملايين جنيه قيمة حوافز ومكافآت منها 4 أشهر لجميع العاملين بالجهاز الأمنى أسوة بالعاملين بالشركة عن أرباح 2009 بالاضافة إلى نحو 2000 جنيه شهريا تصرف تحت مسمى مصروفات نثرية سرية بدون مستندات ومنصرفة بأسماء بعض العاملين بجهاز الأمن فضلاً عن صرف المطالبة السنوية ( تكاليف الخدمات) بنحو 21 مليوناً ونصف المليون جنيه المنصرفة بشيك باسم وزارة الداخلية فى يونيو 2009.
وكشف التقررير عن فضيحة أخرى، وهى أنه تم صرف تلك المبالغ بأسماء شخصية لبعض العاملين بجهاز الأمن على أن يتولوا توزيعها بمعرفتهم بالمخالفة لقواعد الصرف المتعارف عليها وبالمخالفة للتعليمات الوزاردة بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 1997 الصادر من وزارة الداخلية والتى نصت على أن تصدر الجهة الشيك باسم حسابات الشرطة التى تتولى توزيعها بمعرفتها.
ورغم المكافأت والحوافز لجهاز الشرطة وأمن الدولة، إلا أن التقرير أكد على تعدد حالات سرقة ممتلكات الشركة حيث بلغ ما أمكن حصره منها 736 حالة باجمالى نحو 32 مليوناً و210 ألف جنيه بشرق الدلتا وأسيوط ووسط الدلتا والقاهرة خلال 2009 فقط.
وأشار التقرير إلى أن المصرية للاتصالات اعتمدت فى الصرف على بيانات غير معتمدة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما خلت جميع طلبات الصرف المقدمة للشركة من موافقة وزير الداخلية.
وجاء بالتقرير أن جميع المبالغ التى تم صرفها لجهاز الأمن تخص الأعمال المنوط بها عمل جهاز الأمن رسمياً بالشركة والتى ترد بها مطالبة سنوية من وزارة الداخلية أما صرف أىة مبالغ أخري بخلاف ما ورد بمطالبة وزارة الداخلية يعتبر أعباء مضاعفة على ميزانية الشركة ولا يوجد ما يبررها.
والدستور الأصلى يعرض المرفق بتقرير الجهاز المركزي
مرفق رقم (1)
يوضح أمثلة ببعض المبالغ المنصرفة لجهاز الشرطة من الشركة المصرية للاتصالات فى صورة مكافآت وأرباح وحوافر عن الفترة من أبريل 2010 حتى يونيو 2010
مليون و367 ألف جنيه أرباح 4 شهور تم صرفها بأسماء شخصية خلال أبريل ومايو 2010 أسوة بالعاملين بالشركة
215 ألفا و333 جنيه مكافآت أربعة أشهر لأمن الدولة خلال شهر أبريل 2010 فقط
287 ألفا و499 جنيه مكافآت شهرية بأسماء شخصية لأمن الدولة عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2010
مليون و856 ألفاً و398 جنيها حوافز جهود صرفت بأسماء شخصية
102 ألفاً و400 جنيه مكافأة تحصيل قسط فاتورة أبريل
75 ألفاً و150 جنيها مكافأة تحصيل قسط فاتورة أبريل
61 ألفا و440 جنيها مكافأة تحصيل للمجندين
60 ألف جنيه مكافأة تحصيل مستحقات الشركة لدى وزارة الداخلية