نشرت «التحرير» تقريرًا موثقًا بالمستندات عن جرائم إهدار المال العام من قبل موظفى ديوان عام وزارة الأوقاف، تحت رعاية مختار جمعة، بعنوان («التحرير» تكشف بالمستندات.. وقائع إهدار المال العام داخل وزارة الأوقاف). 

وعلمت «التحرير» من مصادرها أن مختار جمعة، وزير الأوقاف، قام بفتح تحقيق موسع مع العاملين بإدارة الحسابات بالوزارة والشئون المالية كذلك، للكشف عن المتورط فى تسريب المستندات التى انفردت «التحرير» بنشرها. 

وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أن جمعة انتابته حالة من الغليان نتيجة نشر تلك المستندات، مؤكدين قيامه بنفسه بإجراء تحقيق مع جميع العاملين بإدارة الحسابات والمالية.

وقالت المصادر، إن جمعة لم يكتف بالتحقيق الذى شمل الجميع، بل أوصى بتعليمات مشددة على التركيز على دخول الصحفيين للوزارة، وكلف القيادات المقربة منه بضرورة إخفاء أى مستندات تثبت فساد الوزارة حتى لا يكون هناك فرصة لنشرها على الرأى العام، وذلك خوفًا من التعديل الوزارى المرتقب عقب بيان الحكومة فى أواخر مارس، وأنه يخشى من تلك الفترة الحرجة من نشر أى مستندات تثبت أى فساد على أمل التجديد. 

الغريب فى الأمر، والطبيعى بالنسبة لوزير الأوقاف، أن جمعة لم يشغله إهدار المال العام بالوزارة، وانصب اهتمامه على معرفة القائم على تسريب المستندات إلينا، دون السعى الجاد لمحاربة الفساد داخل الوزارة.