بعد ظاهرة تعديات “أمناء الشرطة” بحق فئات الشعب المختلفة، وتأذي المواطنين من تصرفاتهم، والتي كان أخرها قتل سائق الدرب الأحمر، أصدر وزير الداخلية المصري اللواء “مجدي عبدالغفار” قراراً للحد من تجاوزات “أمناء الشرطة” المزمنة، والذي يراه الكثيرون خطوة على طريق تهذيب أفعالهم وتصرفاتهم.
فبعد اجتماعه بقيادات الوزارة، أقر اللواء “مجدي عبدالغفار” وزير الداخلية، عدة بنود لسحب السلاح من “أمناء الشرطة”، بغرض تقليل الأخطاء وحصر التجاوزات وتعديل مسار العملية الأمنية، وهي كالتالي:.
- سحب السلاح من الذين ثبت سوء سلوكهم.
- سحب السلاح من معتادي الغياب بدون إخطار أو إذن.
- سحبه من معتادى الجزاءات.
- سحبه من أصحاب العمل الخفيف.
- سحبه فى حالات الإجازات الطويلة.
- سحبه في حالات الإجازات المرضية والحجز بالمستشفيات.
- سحبه من أى شخص يتضح ضعف ثباته الانفعالى.
- فحص العائدين بعد الثورة ومدى التزام كل حالة على حدة.
وقد أكدت وزارة الداخلية المصرية، أن هذه الخطوات جاءت للتأكيد على مصداقية وزير الداخلية في ضبط الأداء الشرطي، وللحد قدر الإمكان من أي تجاوزات تهدف للنيل من وحدة الشعب وشرطته.