أقرت الحكومة المصرية، بشكل رسمي، إيقاف العمل بقانون “الخدمة المدنية”، بعد أن رفضه مجلس النواب.
وكانت الحكومة، أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمل بقانون “الخدمة المدنية” &O5275; يزال سارياً إلى حين نشر قرار رفضه من قبل مجلس النواب في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون “الخدمة المدنية”، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدروه في 12 /3/2015، إلى 20/1/2016، وما يترتب على ذلك من أثار.