قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد، إحالة أوراق القضية المعروقة إعلاميا بـ"أحداث الدفاع الجوى"، إلى التحقيق بمعرفة أحد أعضاء المحكمة، بعدما تبين أن أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها.

المحكمة قررت إحالة الدعوى للتحقيق فيها من جديد، من خلال عضو شمال الدائرة المستشار وجدى عبد المنعم، كقاضي تحقيق له كل الصلاحيات عمالا بالمادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية ولمدة 6 أشهر، ويعرض بعهدها ما ينتهى إليه إلى هيئة المحكمة.

تعود الواقعة، قبل مباراة الزمالك وإنبي في فبراير الماضي، التي أسفرت عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك، بسب بيان وزارة الصحة، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، وتعامل الأمن معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، في أثناء تواجدهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.

واتهمت النيابة العامة 16 متهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور استاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدا.