أنهى البرلمان العراقي جلسة مغلقة لمساءلة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية سلسلة التفجيرات التي شهدتها بغداد الثلاثاء الماضي، في حين طالب المالكي المجلس بإصدار عدد من القوانين لتنظيم الوضع الأمني في البلاد، ودعا الكتل السياسية إلى عدم التدخل في تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات، وإلى زيادة الاعتمادات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية.

وقد تباينت ردود الفعل بين النواب على إجابات المالكي الذي نقل عنه اتهامه مجددا لأطراف سياسية بالوقوف وراء تدهور الأمن في العراق، في الوقت الذي تغيب فيه وزيرا الداخلية والدفاع عن جلسة المساءلة، إلا أنه من المقرر حضورهما مع باقي المسؤولين الأمنيين جلسة السبت المقبل.

ووجه المالكي، أثناء الجلسة وخلال استعراضه للملفات الأمنية، اللوم لمجلس النواب لأن اعتماداته المالية المخصصة للوزارات والأجهزة الأمنية كانت ضعيفة، حسب مصادر برلمانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء أسوشييتد برس إنترناشيونال.

ولفت إلى أن الكثير من عناصر الصحوات لم يستلموا رواتبهم، كما أن هناك مستلزمات ومعدات طلبتها وزارتا الدفاع والداخلية لم تحصلا عليها، بسبب ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لهاتين الوزارتين في ميزانية 2009.

وأوضح المالكي أن العفو الذي تصدره بعض الجهات الأمنية بضغط من مجلس النواب بشكل غير مدروس، كما حصل في أحد سجون المنطقة الشمالية عندما أطلق سراح 3000 سجين، يربك الوضع الأمني.

تغييرات أمنية

ودعا المالكي الأحزاب إلى عدم الدخل في عمل الأجهزة الأمنية، مؤكدا ضرورة استقلال الأجهزة الأمنية عن كل ارتباطات حزبية.

وقد أعلن المالكي -حسب النائب علي العلاق القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه المالكي- في جلسة استضافته وجود توجه لدى الحكومة لإقالة بعض القادة الأمنيين وإيجاد خطط أمنية جديدة في بغداد.

وأشار العلاق إلى أن المالكي أقر بأن المجاميع المسلحة طورت من خططها في تنفيذ الهجمات الكبيرة ضد مؤسسات الدولة العراقية، كما لفت إلى أن الوضع الأمني في العاصمة بغداد يحتاج إلى خطط أمنية بديلة لمواجهة الجماعات المسلحة.

وقبيل حضوره البرلمان تعهد المالكي في كلمة متلفزة أمس بإجراء تغيير في الخطط الأمنية وعلى مستوى القادة الأمنيين "لتحديث أساليب المواجهة" مع "الإرهابيين". ودعا الجميع إلى "الاصطفاف مع القوى الأمنية حتى تكتمل ملاحقة الأشرار".

وكان المالكي، في أول رد فعل أمني على التفجيرات، قد أقال الفريق الركن عبود قنبر من منصب قائد عمليات بغداد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المالكي، الذي يشغل كذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإنه جرى تعيين الفريق الركن أحمد هاشم عودة، معاون رئيس أركان الجيش، في الموقع الحساس الذي كان يشغله قنبر، في حين نقل الأخير إلى منصب الأول.

وأنشأ المالكي قيادة عمليات بغداد عام 2007 لتتولى مسؤولية الأمن في العاصمة وأخضعها لإشرافه المباشر، من غير أي ارتباط بوزارتي الداخلية أو الدفاع.

الأخبار الميدانية

ميدانيا أعلن الجيش الأميركي أن أحد جنوده لقي مصرعه في العاصمة العراقية في حادث غير قتالي.

وذكر مصدر أمني محلي أن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة أبو فليس شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، غرب العراق.

وقتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية أثناء مرورها في منطقة حي الجزائر، وسط قضاء المحمودية جنوب بغداد.

وهاجم مسلحون مجهولون يرتدون زياً عسكرياً اليوم منزل أحد الأشخاص في منطقة الراكوب بناحية اللطيفية جنوب العاصمة العراقية مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأصيب شقيق مسؤول منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في محافظة كربلاء بجروح إثر تعرضه لمحاولة اغتيال شمال شرق المدينة اليوم.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر في شرطة قضاء الطوز، جنوب كركوك إن مسلحين قتلوا المواطن وسام محمود، وهو من المهجرين من المحافظات الوسطى بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين من منزله في الحي العسكري في القضاء أمس، وقد عثر على جثته صباح اليوم.

وفي الموصل، شمال العراق، أدى انفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة في منطقة باب الطوب وسط المدينة صباح اليوم إلى إصابة أربعة من أفراد الدورية بجروح.

وحسب مصدر أمني محلي، فقد تعرض آمر لواء قيادة شرطة الموصل العميد الركن ماجد محمد عباس البياتي لمحاولة اغتيال، بانفجار عبوة ناسفة بسيارته وسط المدينة، مما أدى إلى إصابته مع أربعة من أفراد حمايته بجروح.

الانسحاب في موعده

وفي سياق آخر قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قرار العراق إجراء انتخابات برلمانية في مارس/آذار المقبل لن يؤثر على خطط الجيش الأميركي لخفض عدد قواته إلى 50 ألف جندي بحلول أغسطس من حوالي 115 ألفا الوقت الحالي.

وقال القائد الأعلى الأميركي للعمليات اليومية في العراق اللفتنانت جنرال تشارلز جاكوبي، "لقد كنا قلقين".

لكنه قال بمناسبة زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس للعراق اليوم إن موعد السابع من مارس "تبين أنه موعد يمكننا التعامل معه وما زلنا نمضي على مسارنا".

وقال للصحفيين المسافرين مع غيتس الذي وصل إلى العراق بعد ثلاثة أيام قضاها في أفغانستان "مازلنا على المسار، وسنتمكن من تحقيق مهمة الوصول إلى مستويات انتقال القوات كما كنا نرغب".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تعهد بإنهاء العمليات القتالية الأميركية في العراق بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس 2010 قبل انسحاب كامل بحلول نهاية 2011.