قامت منظمة اوكسفام العالمية بإصدار تقرير حول الاقتصاد المصري ، أكد التقرير ان الفجوة بين الطبقات الاجتماعية فى مصر تتزايد بشكل مفزع ، ففى نفس الوقت التى تتمتع فيه بعض الطبقات بالثراء الفاحش تعانى العديد من الطبقات من مطالب بالجملة بالتقشف و التضحية من اجل اقتصاد الدولة و الوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادى.
و اضاف التقرير ان ما يحدث من سياسات تقشفية تجبر المواطنين الفقراء على التخلى عن الرفاهية لا يبدو ان هذه السياسات فد تحدث اى تغيير او تكفى لسداد العجز بالموازنة.
ففى نفس الوقت الذى قامت فيه الحكومة المصرية بخفض ميزانية الصحة و التعليم عن الاعوام السابقة ، نجد ان الدين العام المصري قد تعدى الـ 90 % من الناتج المحلي.
وقد تناول التقرير ما اطلق عليه تراخى الحكومة المصرية فى إستعادة الاموال المهربة و هو الامر الذى كبد الخزانة المصرية المليارات و التى تعد ضرورية فى هذا الوقت لنسيير الحياة للمواطن المصري و الذى يعانى من الرعاية الصحية المتردية و الخدمات التعليمية الغير جيدة و ايضا يعانى من كافة الخدمات الاساسية التى تؤثر مباشرة فى تسيير الحياة بسبب الفقر فى التمويل.
وفى نفس الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة المصرية على الضرائب التى تجمعها من المواطنين لسد تكلفة الخدمات الاساسية التى تقدمها للمواطن و خاصة فى ظل الازمة الكبيرة التى يمر بها الاقتصاد المصري الا ان الحكومة مازالت تطالب المواطن الفقير بالتقشف بدلا من إستعادة الاموال المهربة الى الخارج.
