اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن التعديل الوزاري الذي أجراه أمير قطر هو محاولة للتعامل بشكل أفضل مع أزمة تراجع أسعار النفط وتزايد حدة الصراعات في المنطقة.
وأشارت "الصحيفة" إلى أن التعديل الوزاري شمل تعيين وزير جديد للخارجية ووزير لشئون الدفاع، لافتة إلى أن صادرات النفط والغاز تمثل الجزء الرئيسي من إيرادات قطر، وهو ما قد دفع المسئولين القطريين لإعادة تقييم خطط الإنفاق داخليًا بهدف احتواء معدلات العجز المتزايدة.
وأشارت "الصحيفة الأمريكية" إلى أن الدوافع الحقيقية وراء التعديل الوزاري ليست واضحة حتى الآن، لكن التغييرات تبدو أنها تشمل كذلك دمج لبعض الوزارات بما في ذلك حقيبتي الاتصالات والنقل واللتين كانتا منفصلتين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للحد من الإجراءات البيروقراطية، منوهًا إلى أن هناك ميلًا نحو خفض النفقات وزيادة الفاعلية في الحكومة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن إبراهيم فريحات أحد كبار الباحثين بمعهد بروكينجز في قطر قوله: إن "التعديل يشير إلى وضع (الأمير تميم) بصمته على الحكومة الجديدة، حيث أدخل جيلًا جديدًا من الشباب من الوزراء، مشيرًا إلى أن تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان البالغ من العمر 35 عامًا كوزير للخارجية - بصفة خاصة- قد يؤدي إلى إقامة علاقات أوثق مع مصر، حيث بذل في 2014 جهودًا حثيثة لإعادة العلاقات بين البلدين.