قرر رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد عبد الغنى، إحالة المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، إلى التفتيش القضائى للتحقيق معه، لمشاركته فى ثورة 25 يناير.

رفض المستشار فؤاد جاد الله التعقيب على ذلك القرار، مؤكداً أن مجلس الدولة دائما قلعة للحقوق وحصن للحريات، قائلاً: "علمنا دائماً حرية الرأى والتعبير، مشيراً إلى أن الفترة الحالية فى غاية الأهمية والحساسية، ويجب أن ينصب تركيزنا واهتمامنا على الثورة والثورات المضادة التى بدأنا فى رصدها ومحاولات بقايا النظام المخلوع ورموز الفساد أن يحاولوا النيل من هذه الثورة، ويجب أن ينصب الاهتمام على الاستفادة من ذلك الزخم الذى أحدثته الثورة لتطوير الوطن والاهتمام بأبنائه".

وقال جاد الله: "إن هذا القرار شأن داخلى لمجلس الدولة وأعضائه وإنه على ثقة بأن رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص وزملاءه فى التفتيش سيتفهمون أن دوره فى الانضمام للثورة دور وطنى محض وليس دوراً سياسياً، وأنه عرض عليه خلال الفترة التى قضاها فى ميدان التحرير العديد من العروض للحصول على مناصب ورئاسية وتشكيل أحزاب، إلا أنه رفض حتى يتحرك بحرية، لسبب واحد فقط وهو "الزهد الكامل عن أى منصب سياسى" وانعدام أى مصلحة شخصية وإنكار الذات من أجل نجاح هذه الثورة المباركة.

كما أكد أنه على استعداد كامل لفقدان أى شىء، لأن المئات ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الوطن.

وكان المستشار محمد فؤاد جاد الله قد لعب دوراً كبيراً منذ اندلاع ثورة الـ25 من يناير، بدأها بإصدار خارطة الطريق التى سبق أن نشرها "اليوم السابع"، وقد تجاوب معه مئات الآلاف فى ميدان التحرير حينما ألقى بيان عبر فيه عن مطالب الشعب المصرى، عقب خطبة جمعة النصر.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراراً بحفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان الذى سلم سلاحه لقائده قبل تنحى مبارك.