كشف مصدر قضائي أن علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سيعودان للسجن خلال الفترة المقبلة، لاستكمال فترة الحبس النهائية "8 أشهر"، المكملة للحكم الصادر من محكمة النقض، بالسجن 3 سنوات، لإدانتهما في قضية الاستيلاء على أموال "قصور الرئاسة".
ولفت المصدر المطلع بمحكمة النقض، أن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة أخطأت في حساب المدة القانونية التي قضاها علاء وجمال في السجن، حين قررت إخلاء سبيلهما، وضمت فترة حبسهما على ذمة قضيتي "قتل المتظاهرين" و"التلاعب بالبورصة" قبل أن يصدر لهما حكمان بالبراءة.
من جانبها، تقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما (السجن المشدد 3 سنوات)، بعد أن ضمت المحكمة مدد الحبس الاحتياطي للمدانين في قضية قتل المتظاهرين (الحاصلين على حكم البراءة فيها)، وقضية القصور الرئاسية المدانين فيها.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة علاء وجمال مبارك للسجن مرة ثانية، حيث أنهما لم يستكملا تنفيذ عقوبة قضية "قصور الرئاسية" وهي السجن المشدد 3 سنوات، التي أيدتها محكمة النقض في مطلع يناير الجاري.
واستندت النيابة العامة إلى أن محكمة الجنايات ارتكبت خطأ قانونيا، حين ضمت فترات الحبس الاحتياطي التي قضاها نجلي مبارك في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"التلاعب بالبورصة"، إلى فترة الحبس على ذمة قضية قصور الرئاسة، وقررت إخلاء سبيلهما باعتبار أنهما قضيا 3 سنوات في السجن.
وبحسب طعن النيابة العامة، فإن نجلي مبارك يتبقى لهما 8 أشهر مدة حبس إلزامية لا تراجع فيها، في قضية "قصور الرئاسة"، ويجب على إدارة تنفيذ الأحكام إلقاء القبض عليهما وإيداعهما السجن.
ومن المنتظر أن تحدد إحدى دوائر محكمة النقض جلسة عاجلة خلال الأيام القادمة لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة "قصور الرئاسة".
يأتي ذلك في ضوء الحكم النهائي والبات الصادر من محكمة النقض في أول يناير الجاري، بالسجن المشدد 3 سنوات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، وتغريمهما مجتمعين 125 مليونا و779 ألفا، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه.
يشار إلى أن مبارك مازال محبوسا على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، المحدد لها جلسة 7 أبريل المقبل.