شكل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير المالية والنقل والداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والتضامن.
تتولى اللجنة دراسة وضع اطار تشريعي مناسب يحمي حقوق كل الاطراف المقدمة لخدمة التاكسي الخاص والاجتماع والاستماع لاراء وهموم ممثلي اصحاب التاكسي الابيض وكذلك اصحاب الشركات الخاصة التي تطبق المنظومة التكنولوجية الجديدة.
وأضافت الوزارة فى بيان لها أن اللجنة ستطلع على تشريعات دول شبيهة مثل الهند والفلبين والمكسيك للاستفادة منها كما ستعمل علي تطوير التشريعات المصرية لتواكب العصر وتحفظ حق المواطن والسائق والدولة.
ووجه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بسرعة عرض تصور عادل وملائم علي مجلس الوزراء بعد التشاور مع جميع الاطراف لوضع تنظيم وادارة المنظومة والتشريعات المطلوب تعديلها تحقيقا للعدالة الاجتماعية.