قال وزير الداخلية التونسى الهادى المجدوب، مساء أمس السبت، إن الوضع الأمنى فى تحسن كبير وأن "المؤسسة الأمنية بمختلف فروعها، كانت حريصة طيلة الأسبوع، ومنذ اندلاع الاحتجاجات، على التعامل مع الوضع الأمني، وفقا لمبادئ الجمهورية وأن حظر التجول الذى فرض بداية من مساء الجمعة فى البلاد سيستمر إلى أن تهدأ الأوضاع أكثر. وطمأن الوزير، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، المواطنين بخصوص استتباب الأمن، معتبرا أن "الأمنيين صارت لديهم قدرة عالية على ضبط النفس وعلى التحلى بالرصانة". وكشف المجدوب أنه "فى حال كان تعامل الأمنى مع الاحتجاجات السلمية جافا وقمعيا، فإن ذلك سيزيد من تأزم الأوضاع"، مضيفا "شخصيا أعتبر أن حفاظ الأمنى على هدوء أعصابه، فى مثل هذه الظروف، بطولة". وأكد أن "التظاهر حق يكفله الدستور، لكن المس من الممتلكات العامة والمقرات الأمنية، خط أحمر لا يمكن التغاضى عنه"، منبها إلى خطورة أعمال النهب والتخريب، والتى قال "إن غايتها، تشويه التحركات السلمية، وإخراجها عن سياقها". وبخصوص شكاوى بعض المواطنين من عدم تدخل الأمنيين لإيقاف حالات نهب وسرقة (فى منطقة حى التضامن مثلا)، بين وزير الداخلية أنه فى الكثير من مثل هذه الحالات "يكون عدد الأمنيين قليلا (واحد أو اثنان)، وبالتالى فإنه لا يمكنهم مواجهة الحشد الغاضب، ولذلك يتم طلب الدعم والتدخل بالطريقة المناسبة". وصرح أن الأضرار التى طالت أفراد الأمن والمقرات "كانت مهمة" حيث تم الإضرار ب26 آلية نقل، وحتى ليلة أمس تم الإضرار بـ 9 مقرات أمنية، واقتحام مقرين، وإخلاء 8 مقرات أخرى، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتّبع كل من أضر بممتلكاتها وأعوانها بكل عدالة. وفى ما يخص التحركات الاحتجاجية التى قررتها النقابات الأمنية، وآخرها الدعوة إلى تنظيم وقفة "حاشدة" بالقصبة الأربعاء المقبل، قال وزير الداخلية "إن التفاوض مع النقابات الأمنية متواصل"، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا عقد جلسة مع ممثلى الأمنيين «وكان هناك اتفاق مبدئى على أن مصلحة تونس هى الأولى". وشدد فى هذا الصدد، على أن "الأمنيين متماسكون، وعلى أتم الاستعداد دائما لحماية البلاد".