قال الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء إن أى اجراء يتعلق بما تردد حول ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما اكد ان هناك تعديلا في حكومة تصريف الأعمال سيتم قريبا، كما سيتم الافراج في الفترة القادمة عن 222 من معتقلي الرأي.
وكان رئيس الوزراء يرد على سؤال خلال لقائه الخميس برؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف والاعلاميين المصريين حول ثروة الرئيس السابق والاجراءات المتخذة فى هذا الصدد.
وقال شفيق "لم أسمع عن أى إجراء ولم يصلنى أى شىء"، وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرأه فى الصحف ووسائل الاعلام مثل الآخرين.
من جهة اخرى، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعديلا في حكومة تصريف الأعمال سيتم قريبا وأن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الدكتور شفيق إنه إذا تم الاتفاق عليها ستعلن فورا , مؤكدا على ضرورة الموائمة بين كل التوجهات.
كانت تقارير صحفية قد قالت أن اجتماع مجلس الوزراء، والذي كان مقررا السبت قد تقرر تأجيله إلى موعد لم يتحدد بعد إلى حين عقده بتشكيله الكامل بعد تعيين 4 وزراء جدد خلال ساعات وهم وزراء الإعلام والثقافة والسياحة والتربية والتعليم فيما ترددت أنباء عن تغيير بعض الوزراء القدامى في حكومة أحمد نظيف السابقة من بينهم الدكتور مفيد شهاب وعائشة عبدالهادي وهاني هلال.
وقد استبدل الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء باجتماع وزاري للجنة الوزارية للخدمات، حيث تم استعراض تقرير مفصل للمهندس سامح فهمي وزير البترول حول نتائج أول اجتماع للجنة الوزارية للخدمات، التي عقدت برئاسته، الخميس 17 فبراير/شباط 2011.
واتخذت اللجنة الوزارية عدة قرارات في مقدمتها ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق لضبط الأسعار، وإنهاء أزمة أسطوانات الغاز في المناطق الأكثر ازدحاما وزيادة المطروح من الخبز، إضافة إلى استكمال المشروعات الخدمية، لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وغيرها