وعلمت «المصرى اليوم» أن خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، سيصدر قراراً يوم 15 يناير بحل مجلس محمود طاهر لأن القانون يلزمه بتنفيذ الحكم فى مدة أقصاها ثمانى أيام من رفض الاستشكال، وفى حال التقاعس يتم عزل وزير الرياضة من منصبه.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الوزارة، فإن الوزير سيصدر قراراً بإعادة تعيين مجلس محمود طاهر، بكامل هيئته لمدة سنة قابلة للتجديد فى حال تأخر صدور قانون الرياضة الجديد، وتعذر إقامة الانتخابات فى أقرب جمعية عمومية مع عدم احتساب التعيين دورة انتخابية. وتراجعت الوزارة عن فكرة تعيين لجنة خماسية برئاسة محمود الخطيب، بعد موافقة محمود طاهر، ومجلسه على التعيين.

فى ذات السياق، وتزامنا مع صدور قرار الجهة الإدارية ستخاطب اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ خارطة الطريق للرياضة المصرية، اللجنة الأولمبية الدولية للتأكيد على أن قرار تعيين مجلس محمود طاهر، يتماشى مع رغبة أعضاء الجمعية العمومية التى انتخبته والمطالبة بالموافقة على قرار التعيين فى ظل الظروف الاستثنائية وعدم صدور قانون الرياضة الجديد أسوة بما حدث فى اتحادى الطائرة والجمباز، الذى سبق ووافقت الأوليمبية الدولية على قرار الحل.