أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن بلاده لن تدخر جهدا في دعم الحكومة الليبية الجديدة "بحيث تتمكن من أداء مهامها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في زيارته الأولى للقاهرة .

وأضاف أن السيسي أكد في هذا الاطار استمرار الدعم المصري لليبيا وأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما "كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الارهاب".

واشار كذلك الى أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي "ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي" في مدينة(الصخيرات) المغربية مؤخرا.

وأكد أيضا أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ علي سلامة النسيج الوطني الليبي وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل كافة ربوع ليبيا "بما يصون وحدة الأراضي الليبية".

وجدد السيسي ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة (الصخيرات) مشيرا الى أن مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الايجابية في كافة جولات الحوار.

كما أكد "أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعا عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها ولاسيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن" مشيرا إلى أنه سيتم النظر في مطالب للجالية الليبية في مصر بهدف زيادة تيسير اقامتهم في البلاد .

ومن جانبه أكد رئيس السراج عزم الحكومة الليبية على "مواجهة التنظيمات الارهابية المتواجدة على الأراضي الليبية التي تسعى الى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية" وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي.

وشدد في الوقت ذاته على "أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم" مثمنا دور مصر وجهودها الدؤوبة "من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سلامتها الاقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها" .

واعتبر السراج " أن تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط بالإضافة الى ترسيخ دور القضاء" .

واوضح "أن أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماما متزايدا في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد بالإضافة الى تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الفرقاء الليبيين".

وكانت الاطراف الليبية وابرزها الحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا في شرق البلاد والحكومة والبرلمان السابقان في العاصمة طرابلس قد وقعت بمدينة الصخيرات) المغربية في 17 ديسمبر الجاري على الاتفاق الذي رعته الامم المتحدة بعد نزاع استمر لأكثر من عامين بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.