صرح رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ، بأن قانون مجلس النواب فى ضوابط التعيين فى مجلس النواب ، لا يشترط الكشف الطبي.

وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ، خلال بيان أصدره المركز اليوم السبت ، أن نسبة الـ5% الذين سيعينهم الرئيس السيسى ، جاءت لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العملية والعملية فى المجالات المختلفة ، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس فى ضوء ترشيحات المجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، ومراكز البحوث العلمية ، والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.

وأشار الى أن هناك شروطا يجب توافرها للمعينيين في مجلس النواب ، وهي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك ، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، بالإضافة الي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل ، لافتا النظر إلى أنه يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا ، وألا تكون قد أسقطت عضويته سابقا بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار.

وأوضح أنه ليس من ضمن شروط الترشح للتعيين الكشف الطبي ، وانما جاء الكشف الطبي كاجراء للمرشحين فقط بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الادارى ، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينيين ، وبالتالى لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائي ، والحكم القضائي صادر بشأن المرشحين فقط والزامهم بالكشف الطبي ، ولا يوجد اى سند من القانون او الدستور يلزم الأعضاء المعينيين بتوقيع الكشف الطبي عليهم.