أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع الفنانة نجلا التونسية من دخول البلاد، إن نجلا تونسية الجنسية كانت تعمل بمصر فى مجال الرقص الشرقى، ثم عملت مطربة وتم ضبطها فى القضية رقم 2693 جنح العجوزة لسنة 2003 لمخالفتها شروط عمل الأجانب وحكم عليها بتاريخ 7 يوليو 2003 بالغرامة.
وأوضحت المحكمة أن كتاب مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أفاد بأنها سيئة السمعة، وأنها خلال عملها راقصة فى الملاهى والفنادق أقامت علاقات غير شرعية مع أصحاب تلك المنشآت، وبعض المترددين عليها من الأثرياء العرب والمصريين.
وتابعت: "دأبت نجلا على التنقل بين الشقق المفروشة والإقامة بها فترات قصيرة حتى لا يكون لها محل إقامة ثابت، كما صورت اغنيتين وبثتهما عبر القنوات الفضائية ظهرت فيهما بملابس فاضحة وغالب على أدائها طابع الإثارة الجنسية، لذا تم إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بتاريخ 18 أكتوبر 2004 حفاظا على الآداب العامة وقيم وأخلاق المجتمع وتجدد استمرار إدراجها حتى الآن.
وأكدت المحكمة أن قرار منع " نجلا" من دخول البلاد صدر متفقا مع القانون وبقصد تحقيق المصلحة العامة.
وكانت نجلا اختصمت فى دعواها وزير الداخلية بصفته، موضحة أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015 إلا أنها منعت من دخول الأراضى المصرية وأبلغت ان هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادرا من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى.