قال وزير الخارجية سامح شكري، أنه يجرى حاليا دراسة عناصر قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا، مشيرا إلى أن القرار بصفة عامة وما يتضمنه من تكليف المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بإطلاق العملية السياسية فيما بين الحكومة السورية وأطياف المعارضة، يعتبر متسقا مع ما طالما دعت إليه مصر بضرورة إعفاء الشعب من استمرار الصراع المسلح، واستمرار التدمير واستمرار التشريد، بالإضافة إلى إقصاء التنظيمات الإرهابية عن الساحة.
وأضاف «شكري»، في تصريحات صحفية، من نيويورك، على هامش مشاركته بالاجتماع الدولى حول سوريا، السبت، أنه لابد من أن تتضافر كل الجهود سواء الوطنية السورية أو الدولية لإطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة، حتى يمكنهما التوصل إلى صيغة للمستقبل تتضمن وضع دستور سوري جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف كامل للأمم المتحدة يشارك فيه كافة أبناء الشعب السوري بما يؤدي إلى استقرار سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، والقضاء على الإرهاب في سوريا.
وعن موقف مصر من التحالف الإسلامي الذي تشكل مؤخرا في الرياض، وما إذا كانت مصر ستشارك عسكريا في هذا التحالف، قال وزير الخارجية، إن مصر انضمت إلى هذا التحالف لتقديرها أن كل جهد دولي لمحاربة الإرهاب ضروري وله أهميته، ولكن إطار عمل هذا التحالف وتوزيع الأدوار فيما بين أعضائه وما هي طبيعة عمله كلها أمور يتم بلورتها من خلال التشاور فيما بين الأعضاء والتفاهم فيما بينهم.
وعن وجود بعض الدول مثل تركيا وقطر ضمن التحالف الإسلامي، قال وزير الخارجية، إن هذا التحالف مفتوح لمشاركة كل الدول الإسلامية، ونتطلع لأن تشارك كل الدول المنضمة إليه بشكل إيجابي وذو مصداقية ومراعاة للمسؤوليات التي تقع على عاتقنا كدول إسلامية لحماية الإسلام من الانطباعات الخاطئة في دول الغرب، موضحا أنه على كل الدول المشاركة في التحالف أن تعمل بمصداقية في هذا الشأن، وتبرهن على أنها تقوم بهذا الجهد بما يتواكب مع الهدف ودون أي مواربة.
وأكد شكري، أن مصر تعمل على أن يكون للشعب السوري حق تقرير وصياغة مستقبله، بما يحقق مصلحته ويحافظ على مقدراته وثروته، موضحا أن التنظيمات الإرهابية العاملة الآن في سوريا وتستحوذ الآن على الأرض وانتشار داعش فيما بين الأراضي السورية والعراقية، والتدخلات الأجنبية في الساحة السورية لأطماع متصلة بالنفاذ إلى تحقيق مصالح سياسية وتوجيه دفة الشعب السوري وتطويع إرادته كلها أمور مرفوضة من قبل مصر.
وأضاف شكري، أن الدعوة لوقف إطلاق النار أمر حيوي وضروري ولابد أن يلتزم به كافة الفرقاء السوريين سواء كان من قبل الحكومة أو المعارضة الوطنية، لأنها السبيل لكي تستقر الأوضاع في سوريا ولكي يعمل السوريون أو المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب واستهدافه.
وحول وضع تعريف للمنظمات الإرهابية، قال وزير الخارجية، إن مجموعة دعم سوريا سعت لوضع قائمة للتنظيمات الإرهابية التي يجب العمل على إقصائها من الأراضي السورية، بل واستهدافها بشكل مباشر، مشيرا إلى هذا العمل تم في محاولة لتكوين رأي مشترك للمجتمع الدولي في إقرار تنظيمات إرهابية بعينها، إلا أن هذا الجهد وجد العديد من الصعوبات لاختلاف الرؤى بين الدول المشاركة حول هذه التنظيمات، مشيرا إلى أنه بالتأكيد هناك تنظيمات يوجد إجماع عليها وهي تنظيمات واضحة المعالم مثل داعش
وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المعروف فكرها المتطرف القاعدي، وكل من اقترف عملية إرهابية، موضحا أنه ظلت هناك بعض الاختلافات في الرأي إلا أن هناك استمرارا للعمل لتوحيد المنظور الدولي لمثل هذه التنظيمات في محاولة لوضع المعايير يتم تطبيقها حتى يتم تصنيف هذه التنظيمات كمنظمات إرهابية، ما يقرب من التوافق الدولي حول تحديد التي يجب استهدافها من بينها عسكريا.
وفيما يخص توحيد المعارضة السورية، قال وزير الخارجية، إن ما حققه اجتماع الرياض مؤخرا من جمع أطياف عديدة من المعارضة وخروج رؤية مشتركة وبيان مشترك عنها يعد إلى حد كبير تطورا ملموسا وإيجابيا، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها مصر في اجتماعات القاهرة 1، 2 ومجموعة القاهرة التي تشكلت وتمثل المعارضة الوسطية التي تعبر عن الكثير من قاعدة الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الخارج ولها مصداقية وتأييد في الداخل والخارج، موضحا أنه على المبعوث الأممي أن ينظر إلى كل هذه الآليات ليستطيع من خلالها إطلاق العملية السياسية من خلال وفد للمعارضة يعبر عن الشعب السوري.
وحول تصريحات وزير الخارجية عن إدانته لكافة أشكال التدخلات الخارجية في سوريا، قال شكري، «نحن بالتأكيد شركاء في الائتلاف القائم ضد الإرهاب، ولطالما دعونا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية في مقاومة الإرهاب، فكل من يستهدف الإرهاب، سواء التحالف الذي تشكل في جدة وتم دعمه في باريس أو أي أطراف أخرى مثل روسيا أو غيرها، طالما كان عمله استهداف الإرهاب ومواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية بشكل مباشر فهذا يصب في دعاوى مصر لتكاتف الجهود الدولية لمقاومة الإرهاب والقضاء عليه»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك أطرافا تسعى لتحقيق مكاسب في الاستحواذ على الأراضي السورية أو النفاذ إلى الساحة السورية لتوجيه دفة الإرادة السورية، نحو مصالح تخدم وتتوافق مع مصالحهم.. وهذه هي التي لا نرى مجالا لاستمرار تدخلها وتعقيدها للمشهد في سوريا.