أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية بيانه "رقم 4"، الذي جاء فيه تكليف المجلس للحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، والتأكيد على التزام مصر بكافة المعاهدات التي وقّعتها".

وأضاف البيان: "يطلب المجلس الأعلى من عناصر الشرطة كافة متابعة عملهم بانتظام تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب"، موضحاً أن الجيش يتطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وكانت مصادر في مطار القاهرة أعلنت عن قرار بمنع سفر أي من المسؤولين الحاليين أو السابقين من دون إذن مسبق.

في هذه الأثناء، أعلنت البورصة المصرية عن عودتها للعمل الأربعاء المقبل بعد أسبوعين من التوقف، في الوقت الذي بدأت تعود فيه الحياة لسابق عهدها، وخفف الجيش من عدد ساعات منع التجول لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً.

وبدأ عناصر من الجيش المصري بإزالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذي كان مركز الاحتجاجات الشعبية، فيما تعهد نشطاء في ميدان التحرير بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر وثيقة الإصلاح التي وضعوها.

وفي بيانين طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطوارئ التي كانت تستخدم أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك لقمع المعارضة.

ومن بين المطالب الأخرى للإصلاحيين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي كان مركزا للاحتجاجات، الإفراج عن كل السجناء السياسيين وحل المحاكم العسكرية، ومشاركة مدنية في العملية الانتقالية.

من جانب آخر، رحبت السعودية بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله: "ترحب حكومة المملكة العربية السعودية بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعبر عن أملها في أن تكلل جهود القوات المسلحة المصرية في إعادة السلم والاستقرار والطمأنينة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك تمهيداً لقيام حكومة وطنية تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، واستمرار جمهورية مصر العربية الشقيقة في القيام بدورها التاريخي على الساحات العربية والإسلامية والدولية".