طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، من مجلس الشعب استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التى تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى، وذلك فى الوقائع المنسوبة إليه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها.
وانتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات عن كثب والتى تجريها النيابة مع كل من أحمد عز، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق.