توافد المئات من عمال شركة طنطا للكتان، المحالين للمعاش المبكر، على مقر الشركة لتقديم طلبات تتضمن رغبتهم في العودة للعمل تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع الشركة وعودتها للقطاع العام وعودة العاملين المحالين للمعاش المبكر.
كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت تشكيل لجنة تتولى البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بعودة العمال الذين سبق خروجهم من العمل بالشركة، وتم فتح باب تلقي طلبات العودة للعمل وحددت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شرطًا أساسيًا لعودة العمال للعمل، بالموافقة على الخصم الشهري من راتب العامل لاسترداد ما سبق صرفه للعمال للخروج إلى المعاش المبكر خلال فترة وجود الشركة مع المستثمر السعودي، وخصم أي مستحقات أخرى غير الرواتب للعاملين لسداد ما سبق الحصول عليه بخلاف إثبات أن أي عامل لم يكن عليه حكم في أي قضية.
وأعرب العمال عن تضررهم من بعض الشروط -التي وصفوها بالمجحفة- التي وضعتها "القابضة للصناعات الكيماوية" وأنهم تقدموا بطلبات لرغبتهم في العودة للعمل وحفاظاً على حقوقهم مع تحفظهم على بعض البنود خاصة وأنهم لديهم مستحقات وحقوق لدى الشركة لم يحصلوا عليها منذ خروجهم للمعاش وطالبوا بأن تحدد الشركة وضعهم مع التأمينات خاصة من اقتربوا من سن الستين حيث لم تحدد الشركة معايير لذلك.