في ظل تزايد مروجي ومتعاطي " الجوكر" "حشيش اصطناعي " وارتفاع حالات الوفيات التي خلفها إدمان التعاطي، أرغمت معها السلطات الأردنية مؤخراً على تصنيفها ضمن المواد المخدرة الممنوعة التي يحاكم مروجها أمام محكمة أمن الدولة، وفقاً للمادة 8 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتقر السلطات الأردنية من خلال رصد الحالات التي تراجع المركز الوطني لتأهيل المدمنين ان أكثر متعاطي المخدرات الفئات الشبابية من سن 12 عاما إلى 25 عاما، وبمعدل شخص واحد لكل ستة يتعاطون المادة عرضة للإدمان .

ومع إدراج الحشيش والماريجوانا ضمن المواد الممنوعة في البلاد ويعاقب مروجوها امام المحاكم العسكرية " أمن الدولة " ، ادخل مروجو المخدرات الحشيش الصناعي " الجوكر " المصنعة محلياً للأسواق مواد كيماوية ذات سمية مرتفعة وقاتلة ، على اعتبار أنها مواد غير مدرجة ضمن الممنوعات، وهي مواد لا يعرف متعاطيها سميتها وآثارها الجانبية.

وحسب مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية فان مادة الجوكر تحتوي على أعشاب مجهولة، يضاف لها مواد كيماوية عالية السمية أبرزها الأسمدة والمبيدات الحشرية ، وينتج عنها تفاعلات تعطي تأثيرا مخدرا وتروج في أكياس بلاستيكية صغيرة، وبأسعار مرتفعة تتراوح من 20 25 دولار لأربع غرامات مقارنة بتكلفتها المتدنية التي تقدر بنحو دينار واحد، يرغم معها مصنعيها بتغيير المعادلة الكيماوية في كل عملية إنتاج جديدة ، بحيث تكون هذه المعادلة غير مدرجة ضمن المواد الممنوعة قضائياً.

وتعد المخدرات الاصطناعية، التي صنفتها دول على مستوى العالم من المواد المخدرة المحظورة ذات السمية العالية؛ بسبب استخدام مواد كيماوية كالأسمدة والمبيدات الحشرية ، كفيلة إدمان متعاطيها من المرة الأولى بسبب الاستعداد الشخصي مع الخاصية الكيميائية الخطرة لهذه المواد.

ويتحايل مصنعو المخدرات الصناعية بإضافة المواد الكيماوية للتمويه على إدارة مكافحة المخدرات بغية الإفلات من قانون العقوبات ، رغم أن خطورتها لاحتوائها على مواد سريعة الذوبان بالدهون والنسيج الدماغي، تتسبب في الغالب بضرب الجهاز الدماغي وإحداث جنون مؤقت إلى جانب الشلل ، وسجلت مؤخراً حالات وفاة جراء…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه