أعلن مصدر حكومى فرنسى، مساء أمس الاثنين أن الحكومة الفرنسية تريد أن تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق "شروط مراقبة قاسية عند عودتهم" مثل "الإقامة الجبرية". وأوضح المصدر أن الحكومة تريد أن يخضع هؤلاء الفرنسيين الضالعين فى "شبكات جهادية سورية وعراقية" مسبقا "لتأشيرة عودة" كى يعودوا إلى فرنسا.. لافتا إلى أن "خلق هذا الإجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور". وقال المصدر أيضاً أن هذه المراجعة الدستورية "سوف تخلق نظام أزمة يتيح تطبيق اجراءات استثنائية وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة إلا فى قيود محددة من أجل ضمان الأمن القومي". وأضاف أن "هذه الاجراءات يجب أن تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الإرهابى وخصوصا مدته" كما "يمكن أن تذهب أبعد مما ينص عليه القانون الحالي" حول حالة الطوارىء.