اعتبرت شرطة ولاية الخرطوم التجمع الذي تعتزم قوى المعارضة السودانية تنظيمه اليوم الاثنين للمطالبة بتعديل قوانين مقيدة للحريات غير مشروع، وقد استبق الرئيس السوداني عمر حسن البشير مسيرة المعارضة بلقاء أقطابها.

وتوعدت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تجمع المعارضة لحماية الأرواح والممتلكات، وعزت قرارها لعدم استيفاء التجمع التصديق اللازم من السلطات بالدولة.

وقد حمّـل المؤتمر الوطني الحاكم في السودان القوى السياسية التي تشرف على مسيرة الاثنين إلى مقر المجلس الوطني (البرلمان) مسؤولية أي تجاوزات أمنية يمكن أن تحدث بصورة تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان وتتبنى هذه المسيرة للعودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على الضغط عبر المسيرات السلمية لإجازتها.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم فتحي شيلا للجزيرة إن المؤتمر لن يتحمل مسؤولية التأخر في إجازة القوانين التي وصفها بأنها استحقاقات، واعتبر عدم إجازتها إخلالا باتفاقية السلام، محملا شريك الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان المسؤولية بسبب الخلافات داخل الحركة.

وأكد شيلا أن المجلس الوطني لن ينفض إلا وقد أجاز القانون الوطني وقانون الاستفتاء وقانون أبيي وقانون المشورة الشعبية.

إصرار المعارضة

من جانبها أكدت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة السوداني مريم الصادق المهدي أن قوى المعارضة ستنظم مسيرة الاثنين السلمية بغرض إنقاذ الوطن مما يحيط به من خطر وتنفيذ اتفاق السلام وإعطاء الحقوق لأهل دارفور.

وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن نهج المعارضة السلمي يهدف لتفعيل حقوق المواطنين الدستورية.

وبخصوص اجتماع الرئيس البشير مع أقطاب المعارضة وفتح المؤتمر الوطني قنوات حوار، أشارت مريم الصادق المهدي إلى أن ذلك لم يكن موجودا طيلة الفترة الماضية التي قالت إنها اتسمت بالعناد والانفراد من المؤتمر الوطني.

وكان الرئيس السوداني التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم قبل يوم من مسيرة أنصارهم إلى البرلمان للضغط من أجل إجازة قوانين للحريات وتفعيل العمل بالدستور الانتقالي.

وعقب لقائه بالبشير قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس البشير ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات.

ومن جانبه رفض رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان محمد عثمان الميرغني بحث قضايا السودان بشكل ثنائي بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان. وطالب عقب لقائه البشير بعقد لقاء يجمع كل القوى السياسية لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها السودان.

"حافة الهاوية"

وقبل تحركات المعارضة قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن بلاده تقف الآن على حافة هاوية, إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار قوانين توصف بأنها ستضمن حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وتشمل قائمة القوانين المذكورة قانون الاستفتاء حول انفصال الجنوب والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.

ودعا أموم خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم اليوم حزب المؤتمر الوطني إلى ضرورة الإسراع لإجازة تلك القوانين لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.

ومضى إلى القول "إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني لهم (الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم)"، وأضاف أن هناك من 40 إلى 50 ألفا سيتظاهرون يوم الاثنين "وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة ألف ثم مليون".

وتعليقا على تصريحات أموم قالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني الحاكم للجزيرة بدرية سليمان إن لجانا مشتركة تعد هذه القوانين، وإن القضايا الخلافية مع نواب الحركة الشعبية حول قانون استفتاء الجنوب انخفضت من تسع قضايا إلى واحدة.

كما اتهمت نواب الحركة الشعبية بالتسبب في تأخير إقرار القوانين بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات، وقالت "نأمل من قادة الحرة الشعبية ألا يصعدوا الأمر ويكونوا حكومة ومعارضة في وقت واحد".