أقام المحامي عايد الرشيدي بصفته وكيلا عن مواطنة دعوى تعويض بمبلغ 40 الف دينار يختصم فيها وزارة الداخلية بسبب تجسسها على موكلته وكشف تحركاتها والتدخل في امورها الشخصية.
وقال الرشيدي في صحيفة دعواه: ان موكلته تقدمت بشكوى شيك بدون رصيد بمبلغ نصف مليون دينار كويتي ضد مواطن وصدر حكم نهائي بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل النفاذ، حيث قام الاخير بتتبع حركاتها عن طريق الحاسب الالي بوزارة الداخلية وعلمت بذلك عن طريق المتهم عندما كان يفاجئها بمكان وجودها وتحركها.
كما تقدمت بشكوى الى ادارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية ضد منتسبيها وموظفيها لقيامهم بتتبع تحركاتها عن طريق الحاسب الالي بالوزارة وكذلك بالاستعلام عن كافة ما يتعلق بها من امورها الشخصية وذلك لوجود
خلافات سابقة وايصال المعلومات والبيانات الى خصمها.
وقال عايد الرشيدي ان ما قام به منتسبو وموظفو وزارة الداخلية تعرض شخصي لموكلتي في اخص امورها الشخصية وحريتها التي كفلها لها الدستور الكويتي والتي لا يجوز لاي شخص المساس بها الا في حدود القانون.