أكد وزراء البترول العرب المشاركون في مؤتمر المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول( أوابك) برئاسة المهندس سامح فهمي وزير البترول رئيس وفد مصر تأييدهم للمبادرة المصرية التي طرحها وزير البترول بدعوة الدول الأعضاء في أوابك للمشاركة في انشاء شركات جديدة متخصصة في الصناعات البترولية تنبثق عن منظمة الأوابك علي غرار الشركات القائمة الحالية بهدف تعميق مجالات التصنيع لمهمات ومعدات الصناعة البترولية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة واستكمال منظومة التصنيع العربي في العديد من مراحل هذه الصناعة الاستراتيجية كخطوة مهمة لدعم القدرات الذاتية العربية والاستفادة من الخبرات العربية المكتسبة التي تحققت خلال الفترة الماضية, مشيرا الي بعض الأمثلة الناجحة لقطاع البترول المصري الذي قام بانشاء قاعدة بترولية صناعية قوية في مجالات جديدة لاستكمال منظومة الصناعة البترولية مثل تصنيع الحفارات البرية والبحرية والطلمبات وأنابيب البترول والغاز ورءوس آبار البترول والمحابس والمبدلات الحرارية وأبراج التكرير وأوعية الضغط وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الصناعة البترولية.
كما دعا الوزير في كلمته في افتتاح المؤتمر الي ضرورة الاستمرار في تطوير وإثراء مسيرة عمل منظمة أوابك خلال الفترة القادمة في ضوء المتغيرات العالمية والاقليمية التي تواجه المنظمة العربية والاستفادة من ثقل ومكانة الدول الأعضاء في منظمة الأوابك والذين يمثلون النسبة الأكبر في عضوية منظمة أوابك ومنتدي الدول المصدرة للغاز الطبيعي وتأمين امدادات الطاقة العالمية كمرحلة جديدة تسهم في تطوير دور منظمة الأوابك في ظل الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي من مصادر الطاقة الأولية خاصة في ظل وجود كيان مؤسسي جديد يضم الدول المصدرة للغاز يعمل علي ايجاد آليات متوازنة تعكس القيمة العادلة لأسعار الغاز الطبيعي
كما دعا الوزير في كلمته الافتتاحية الي استمرار متابعة منظمة الأوابك لتحديث الدراسة الاقتصادية حول تأثير الأزمة العالمية علي صناعة البترول ورؤية المنظمة لها ـ التي تم اعدادها بناء علي المبادرة المصرية في مؤتمر أوابك الوزاري السابق والتي اعتمدت من القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت في مطلع عام2009 ـ بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت علي الساحة العالمية واعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة ماتفرزه هذه المستجدات واقتراح الآليات والسيناريوهات اللازمة لحماية مصالح الدول الأعضاء.
واستعرض وزير البترول في كلمته التطورات التي شهدتها أسواق البترول العالمية في ظل الآثار الناجمة عن الأزمة المالية الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ18 شهرا والتذبذبات الحادة في أسعار البترول الخام, كما استعرض ايضا التطورات التي شهدتها أسواق الغاز الطبيعي وما صاحبها من انخفاض في أسعاره بشكل كبير علي الرغم من عدم انخفاض تكلفة الانتاج بل ارتفاعها في بعض الأحيان خاصة الاكتشافات من المياه العميقة, مما انعكس سلبا علي حجم الاستثمار الموجه لصناعة البترول والغاز وأدي الي تأجيل أو الغاء عدد كبير من المشروعات البترولية التي كان من المخطط ان تسهم في زيادة الطاقات الانتاجية المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد, وأشار الوزير الي ان تداعيات الأزمة المالية علي أسواق البترول أكدت الترابط الوثيق بين أسواق البترول وأسواق المال العالمية وانعكاسات التذبذبات الحادة التي تشهدها البورصات العالمية سلبا علي تدفقات الاستثمارات البترولية وتأثيرها علي المراكز المالية لشركات البترول العالمية مشيرا الي ان انخفاض قيمة الدولار وتقلبات العملات الأجنبية خلال العام الحالي ساهمت في زيادة حدة تذبذبات أسعار البترول.
وأشار الوزير إلي انه علي الرغم من التفاؤل الحذر بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي ـ الذي توقع البعض أن يعود الي سابق عهده خلال فترة تتراوح بين6 ـ8 أشهر إلا أن هناك العديد من التساؤلات المهمة حول مستقبل أسعار البترول والسياسات التي ستعتمد للتعامل مع الموقف في ضوء سيناريوهات تعافي الاقتصاد العالمي ومعاودة معدلات نمو الطلب العالمي علي المنتجات البترولية الي مستواها الطبيعي.
وأوضح الوزير أنه طبقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة سيظل الوقود الأحفوري المصدر المهيمن للطاقة الأولية في العالم لعدة عقود قادمة, حيث يقدر أن يرتفع اجمالي الطلب العالمي علي البترول بسرعة خلال العشرين عاما القادمة من85 مليون برميل في اليوم ليصل الي حوالي105 ملايين برميل في اليوم وأشار الي ان التحسن النسبي المتوقع في معدل نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب سيؤثر إيجابا علي مستويات الطلب العالمي علي البترول, خاصة في ظل عدم تناسب الكميات المعروضة مع الطلب المتوقع,
الأمر الذي قد يؤدي الي ارتفاعات متتالية في مستويات أسعار البترول لتصل الي أرقام قياسية غير مسبوقة, بما يستوجب سرعة العمل علي عدم حدوث طفرات حادة في مستويات الأسعار للمحافظة علي استقرار أسواق البترول, وأكد الوزير ضرورة الاستمرار في متابعة سياسات التغيرات المناخية التي تروج لها بعض الدول المستهلكة لتأثيرها علي مصالح الدول المنتجة للبترول علي المدي البعيد وأيضا لتأثيرها الحالي علي تكاليف الانتاج,
وأشار الوزير الي أن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التكاتف والاستمرار في العمل الجاد والدءوب لحماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة والمصدرة للبترول الذي يمثل مصدرا رئيسيا للدخل القومي في بعض دول منظمة أوابك وضرورة المشاركة الإيجابية لإحداث توازن لسوق البترول العالمية وبما يحقق مستويات الأسعار العادلة لكل من المنتجين والمستهلكين ويؤمن الامدادات الكافية والمستمرة مع مراعاة طبيعة منظومة البترول الجديدة والتي دخلها مستهلكون جدد منهم الصين والهند, هذه بالاضافة الي الدول المنتجة والتي يحتاج تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية فيها الي كميات من البترول والغاز يجب اخذها في الحسبان.