قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي إن اقتصاد بلاده نما بواقع 2ر4 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي وأن معدل البطالة تراجع الى 8ر12 في المئة مشيرا الى وجود خطة طويلة الامد لتكون مصر بين اكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول 2030.
واضاف الوزير العربي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش زيارته لمدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله اليوم ان البطالة تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية مشيرا الى ان معدلاتها اخذت منحى هبوطيا في حين بدء اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالنمو "وهما مؤشران اقتصاديان مهمان".
وذكر ان مصر تسعى للعودة الى مستويات النمو المسجلة في السنوات السابقة للثورة والتي كانت عند 8 في المئة كي يتسنى لها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين معتبرا النمو 2ر4 في المئة السنة الماضية والذي جاء بعد نمو الاقتصاد 2 في المئة في المتوسط خلال السنوات الثلاثة التي سبقتها "انجازا هاما".
واشار الى ان نسبة البطالة بين الشباب المصري التي تتراوح اعمارهم مابين (15 - 29) عاما تصل الى 30 في المئة مؤكدا العمل على الحد من البطالة ومعالجة هذه الظاهرة على المدى الاستراتيجي من خلال شقين الاول عبر المشاريع القومية الكبرى والثاني من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وافاد بأن مصر طرحت مشروعات قومية كبرى ستستقطب الايدي العاملة على المدى الطويلة تتمثل في مشروع قناة السويس ومشاريع شق الطرق التي تتضمن شق 3200 كيلو مترا من الطرقات ما يشكل 20 في المئة من اجمالي طول الطرق الموجودة حاليا في البلاد اضافة الى مشروع العاصمة الادارية والمدن الجديدة ومشاريع تنمية منطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.
وأوضح أن الشق الثاني يتمثل في الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير وتقديم وانشاء الحاضنات لهذه المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها لوجسيتيا وتسويقيا فضلا عن انشاء عدد من الشركات التي تقوم بتمويل هذه المشاريع كشركة (ايادي) و(مشروعك).
وأكد انشاء العديد من الحاضنات حتى الان في مدينة الاساس بمحافظة دمياط ومنطقة الجلود في محافظة القاهرة وغيرها معتبرا ان من المشاريع القومية الضخمة التي ستخلق فرصا للعمل في البلاد مشروع تطوير 5ر1 مليون فدان من الاراضي.
وقال ان هذا المشروع يستهدف انشاء ريف مصري جديد ومجتمعات عمرانية متكاملة تضم النشاط الزراعي والخدمات الصحية والتعلمية والنقل حيث سيساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6 الى 10 في المئة.
وفي سؤاله عن الزيارة الى الكويت قال الدكتور العربي انه التقى الدكتور بدر مال الله وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المعهد من جهة والجهات الحكومية المصرية المماثلة من جهة اخرى كمعهد التخطيط القومي والاستفادة من تجربة المعهد العربي للتخطيط كون مصر مقبلة على تغيير كبير على كل المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا واداريا.
وأضاف أنه في نهاية ديسمبر المقبل تنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة من خارطة الطريق التي تم خلالها قطع شوط كبير جدا في اعادة الاستقرار الامني والسياسي للبلاد وتكون المؤسسات السياسية قد اكتملت "ما يفتح المجال واسعا لتنفيذ خطط اقتصادية طموحة وبرامج اصلاح اقتصادي شاملة".
وذكر أن ادارات التخطيط العليا بمصر أخذت على عاتقها في الفترة الماضية تحديث منظومة التخطيط بشكل كامل لتواكب افضل الممارسات والخطط الاجتماعية والاقتصادية سواء لجهة اسلوب التخطيط او متابعة تنفيذ الخطط.
وكشف ان مصر ستعلن الشهر المقبل تفاصيل خطة التنمية الاستراتيجية المستدامة 2030 التي اعلن عنها الاسبوع الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة مشيرا الى ان مصر انشغلت منذ بداية عام 2014 بإعداد هذه الاستراتيجة المستدامة للتنمية طويلة الاجل.
واوضح العربي ان الاستراتيجية تتضمن محاور في المجالات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية اضافة الى محاور للطاقة والصحة والتنمية الاجتماعية والابتكار والتكنولوجيا وغيرها واصفا الاستراتيجية ب"الطموحة والواقعية".
وبين ان الاستراتيجية تهدف ايضا لان يكون الاقتصاد المصري ضمن اكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم بحلول 2030 ومن بين الاقتصادات ال30 الاكثر تنافسية ومن ضمن افضل 30 دولة في مجال مكافحة الفساد وتحسين مستوى معيشة المواطنين والتحسن على مؤشر السعادة.
وذكر ان الاستراتيجية الجديدة اعتمدت على مؤشرات قياس اداء دولية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الدولية الصادرة عن الامم المتحدة موضحا انه تم وضع خطة واضحة للاصلاح الاداري.
وقال انه تم اصدار التقرير الجديد للتنمية البشرية في مصر بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي ركز بصورة اساسية على العدالة الاجتماعية لاهمية هذه المواضيع.
وعن امكانية تصنيف مصر ضمن الاقتصادات الناشئة أفاد الوزير العربي بأن بلاده تصنف حاليا على انها ذات دخل متوسط ادنى متمنيا انتقالها الى فئة الدولة ذات الدخل المتوسط الاعلى خلال السنوات القليلة المقبلة وان تحقق هدفها لتكون من بين افضل 30 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.
واشاد بالموقف العربي الداعم لبلاده الذي وصفه ب"الرائع" للدول العربية وتحديدا للكويت والامارات والسعودية حيث واجهت مصر من خلاله كافة التحديات الاقليمية والعالمية خلال الفترة الماضية.