«دولاب مخدرات» في «القوى العاملة»

مسئول كبير في الوزارة، لم يتهم – وفقا لطبائع الأمور - في قضية فساد، لم يدخل اسمه ضمن قائمة متهمين بـ«إهدار المال العام»، لكن الصدفة وحدها كشفت فسادا من نوع جديد، شهدته أروقة وردهات وزارة القوى العاملة، وأجرت النيابة العامة فيه تحقيقات، وأصدرت النيابة الإدارية من جانبها، تقريرًا قضائيًا يوضح أسباب الاتهام ويكشف وقائع الفساد «على الطريقة الحديثة».

البداية كانت من تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية، كشف قيام مسئول كبير بديوان وزارة القوى العاملة «مدير عام» ببيع المواد المخدرة والمنشطات الجنسية لزملائه ورؤسائه ومرءوسيه داخل الوزارة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 41 لسنة 2015 نيابة القوى العاملة والهجرة، أن «م.ع.م» 57 سنة، مدير عام بديوان وزارة القوى العاملة والهجرة، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القوانين واللوائح ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية؛ لقيامه بمباشرة الأعمال التي تتنافى مع الالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

وتضمن التقرير، أن المتهم حاز 6 شرائط «تامول» و13 شريط منشطات جنسية وأعشاب؛ بقصد بيعها لزملائه بمقر العمل مقابل مبالغ مالية.

بدأت وقائع القضية في 15 مارس 2015؛ حيث تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من وزيرة القوى العاملة، بشأن ما انتهت إليه النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 108 لسنة 2014 حصر حوادث شرق القاهرة، من طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.

مذكرة النيابة

أكدت مذكرة النيابة العامة، أن الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينيا وفقًا لشهادة كل من محمد سيد محمد وعصام إبراهيم محمد وصابر رجب سيد، بشأن اكتشافهم قيام المتهم بحيازة مواد مخدرة أثناء مرورهم لإجراء الفحص اللازم؛ حفاظًا على الأمن بديوان عام الوزارة.

وبسؤال المتهم «م.ع.م» المدير العام بديوان وزارة القوى العاملة أمام النيابة الإدارية، وبمواجهته بما هو منسوب إليه بشأن اتجاره بالمواد المخدرة والمنشطات الجنسية داخل مقر عمله بالمخالفة للقانون، رغم كونه موظفا عاما، قرر أنه كان يقوم بذلك عندما يطلب منه أحد الزملاء؛ لأنه لا يبيع من تلقاء نفسه.

وبمواجهته أيضًا بما هو منسوب إليه من ضبطه وبحوزته عدد 6 شرائط «تامول»، المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وكذلك حيازته عدد 13 شريط منشطات جنسية، قال إن هذه المنشطات ليست ملكه ولا يعلم عنها شيئًا، وإن مسئول الأمن هو الذي وضع له هذه الأدوية بقصد الإضرار به؛ لكونه مديونا له ولا يريد سداد هذه المديونية.

6 شرائط تامول

من جانبه، قرر مشرف عام بأمن وزارة القوى العاملة أن ما جاء بأقوال المتهم من أنه الذي وضع له الأقراص المخدرة غير صحيح، مشيرًا إلى أنه أثناء مروره بديوان الوزارة وكان معه فردا أمن هما عصام إبراهيم وصابر رجب، وجدوا المتهم ومعه حقيبة سوداء، وبعد تفتيشها وجدوا بداخلها بعض الأعشاب ومواد العطارة، ووجدوا حقيبة أخرى صغيرة كان بها 6 شرائط تامول و13 شريط منشطات جنسية، فقام بعمل محضر إثبات حالة وقال إنه تم التحقيق معه بالنيابة العامة، التي تحفظت عليه وحجزته بالنيابة وخرج بكفالة مالية.

وبسؤال كل من عصام إبراهيم محمد وصابر رجب سيد، شهدا بأن ما جاء بأقوال المتهم غير صحيح، ورددا ما جاء بأقوال سابقهما.

وقررت النيابة الإدارية في تقريرها، إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، أنه بشأن ما نسب له بشأن ضبطه حال حيازته مواد مخدرة عبارة عن عدد 6 شرائط تامول المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وحيازته 13 شريط منشطات جنسية، فإن ذلك ثابت في حقه على نحو ما انتهت إليه النيابة العامة، من أن الواقعة ثابتة ثبوتًا يقينيا في حقه، وما جاء بأقوال شهود الواقعة، ما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم الحفاظ على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكًا معيبًا، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالته للمحكمة التأديبية العليا.

الاتجار بالأعشاب

وأضافت النيابة الإدارية اتهامًا ثانيًا في مذكرتها إلى المتهم، من قيامه بالاتجار بالأعشاب وغيرها من مواد العطارة بقصد الاتجار بالمخالفة للقانون رغم كونه موظفا عاما، فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لاعترافه بأن ذلك يتم بناء على طلب زملائه، وطبقًا لشهادة مسئولي أمن الوزارة، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي؛ لقيامه بالجمع بين عمله والاتجار بالأعشاب وغيرها، ما ترتب عليه عدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة.