نادى وزير العدل التونسى محمد صالح بنعيسي، بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية (القانون الجنائى) الذي يعاقب على المثلية الجنسية، كي يتلاءم القانون التونسي مع الدستور الجديد الذي ينصّ على احترام الحريات الخاصة.

وقال الوزير في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية، الاثنين، إن المجتمع المدني عليه أن يتحرّك أكثر نحو الدفع لإلغاء هذا الفصل الذي يعاقب بثلاث سنوات حبسًا لكل أشكال "اللواط أو المساحقة"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج للتعديل أو حتى الإلغاء، إذ لم تعد تتماشى مع الدستور الذي يحمي الحريات الفردية.