قال متحدث عسكري أمريكي أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تشجع القوات العراقية على استعادة الرمادي من تنظيم داعش "بأسرع ما يمكن" لحرمان التنظيم من فرصة تجميع صفوفه. وسيطر المتشددون على الرمادي عاصمة محافظة الأنباء في مايو أيار ليوسع التنظيم سيطرته على وادي الفرات غرب بغداد ويلحق بالجيش العراقي أسوأ هزيمة منذ يونيو 2014 عندما اكتسحه التنظيم في طريقه للسيطرة على شمال العراق. وجددت الانتكاسة العسكرية تساؤلات عن قدرة الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة على تجاوز الانقسام الطائفي الذي سمح للمتشددين بالتوسع في قلب المناطق السنية بالعراق. ولا يحقق الجيش العراقي والشرطة مدعومين من فصائل شيعية ومقاتلين من عشائر سنية وغارات جوية لتحالف تقوده الولايات المتحدة إلا تقدما بطيئا في محاولة استعادة الرمادي- التي تبعد مئة كيلومتر غرب بغداد- من قبضة المقاتلين السنة. وقال الكولونيل بات رايدر المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في اتصال هاتفي مع مراسلين يتابعون أخبار وزارة الدفاع (البنتاجون) "ندرك أن العراقيين لم يحققوا أي تحرك مهم للأمام في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين والمنتمين للتيار إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير بمدينة بغداد ، " دعما للتظاهرات الأسبوعية التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد". وقال الصدر - في بيان صحفي اليوم - " دعما للتظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح الشامل ، فقد تقرر دعوة المواطنين عموما وأبناء التيار الصدري خصوصا الى التظاهر يوم الجمعة المقبل في بغداد" ، مؤكدا ضرورة التزام المشاركين بالإرشادات والشروط المعلنة في التظاهرات السابقة. وكان الصدر دعا أتباعه من سكان بغداد الى المشاركة في تظاهرات الجمعة 28 أغسطس الماضي في العاصمة ، وطالبهم بالدعوة الى إصلاح المؤسسة القضائية وعزل الفاسدين ومحاكمتهم ، ومنع رفع صور "آل الصدر" أو أي شخصية دينية أو سياسية في التظاهرات. يذكر أن المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني حذر المعارضين للإصلاحات ، وقال " إن الاصلاح ضرورة ، وإذا خفت مظاهر المطالبة به هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر أقوى وأوسع". وشدد ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي - في خطبة الجمعة اليوم بالصحن الحسيني في كربلاء جنوب العراق - على ضرورة تطبيق الاصلاحات التي طالبت بها الجماهير الحكومة ، وعلى الحاجة الملحة لمكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ، وهي من مسئولية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، على ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط.