قررت محكمة الجنايات أمس تأجيل قضية غسيل أموال بقيمة 60 الف دينار كويتي والمتهم فيها محام كويتي ووافد مصري الى جلسة 28 الحالي للدفاع، ورفضت المحكمة طلب اخلاء سبيلهم.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم ارتكبا جريمة غسيل أموال موضوع التهمة الثانية وذلك بان قاما عمدا باخفاء وتمويه مصدر الأموال المقدرة بمبلغ ستون الفاً وسبعمائة دينار كويتي دينار والمتحصلة من جريمة التزوير في اوراق البنوك موضوع التهمة الثانية مع علمهما بذلك بان قاما بتحرير عقود اتفاق اتعاب وسندات قبض موضوع التهمة الثالثة ومن ثم تقديمها للجهات المستفسرة عن تلك العمليات المبينة بالتهمة الثانية مستغلين بذلك مهنة المتهم الاول «كمحام» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكبا تزويرا في أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة وهي كشف حساب المتهم الاول لدى أحد البنوك المحلية بجعلها واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بالتزويد وذلك بان قاما باجراء ثلاثين عملية عن طريق جهاز نقاط البيع التابع لذات البنك المحلي والمؤجر من قبل المتهم الاول بمبلغ اجمالي ستون الفاً وسبعمائة دينار كويتي باستخدام اثنين وعشرين بطاقة بنكية تابعة لبنوك استرالية وأميركية دون علم وموافقة أصحابها ما ترتب عليه اثبات تلك العمليات في كشف الحساب سالف البيان على خلاف الحقيقة التي اعدت لاثباتها وهي كون تلك العمليات تمت من قبل اصحابها وكانت الاوراق بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لان تستخدم على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.