أمر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بإشراف المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، -رئيس نيابة استئناف القاهرة- بتشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لتفريغ كاميرات مراقبة مصلحة وزارة المالية ، للتوصل لكشف ملابسات واقعة 50 كيلو ذهب خام من خزينة المصلحة وزارة المالية ,ومعرفة عما اذا كان هناك متهمين جدد من عدمه بعد سقوط الجناة فى قبضة الأمن.
كان بلاغ ورد إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة .وقامت الاجهزة الامنية بالاستماع إلى اقوال العاملين بالمصلحة، فيما تم إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات لسرعة التوصل لهوية الجناة.
وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة ،التى انتقلت الى مصلحة سك العملة لمعاينة الحادث ،والاستماع لاقوال المتواجدين بالمكان، ويذكر أن رجال الأمن تحفظوا حال وصولهم على كافة الكاميرات المراقبة داخل وخارج المصلحة .
وكشفت التحقيقات الاولية التى باشرها المستشار احمد لبيب رىيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية ، ،بان الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح متورط فى ارتكاب الواقعة ،وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بارتكابه الواقعة ،الا انه انكر تمام معرفته او صلته من بعيد او بعيد للحادث ،موكدا بان يعمل منذ سنوات عديدة فى المصلحة وملف سلوكه يشهد له بذلك ،فقررت النيابة حبسه.