قررت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين بمجلس الدولة اليوم الخميس حجز الدعوى المقامة من اللاعب السابق بالنادي الأهلي والمنتخب محمد أبو تريكة، والتي يطالب فيها ببطلان قرار التحفظ على أمواله لكتابة التقرير بالرأي القانوني.
وقال أبو تريكة في دعواه إنه توجه يوم 9 أبريل 2015 إلى أحد البنوك التي له فيها أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدارتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها.
وأوضح اللاعب تقدمه بتظلم في للجنة، وأنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.
ولفت إلى أن اللجنة، كان يمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتةلديه بمستندات جازمة، والوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا.