حذرت حركة فتح, الحكومة المقالة في قطاع غزة والتي تسيطر عليها حركة حماس, من تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني بشكل كبير, عبر فتح باب الثأر العائلي, إذا ما أقدمت علي إعدام عدد من عناصرها .
أصدرت محكمة عسكرية في غزة أحكاما بالإعدام عليهم الأسبوع الماضي, بتهمة قتل أحد الأئمة التابعين لحماس في أثناء الاقتتال الداخلي الفلسطيني, قبل سقوط القطاع في أيدي حماس منتصف عام2007.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح, نائب مفوض التعبئة والتنظيم في غزة, عبد الله أبو سمهدانة, إن هذا القرار يعصف بالسلم الاجتماعي المهدد أصلا الذي تعيشه الساحة الفلسطينية, محذرا من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها قرار الحكومة المقالة في غزة بإعدام ثلاثة من ناشطي فتح متهمين بقتل( محمد الرفاتي) إمام مسجد العباس بغزة خلال أحداث الحسم العسكري. وطالب أبو سمهدانة بضرورة أن تتراجع الحكومة المقالة عن هذا القرار الذي من شأنه أن يدق آخر مسمار في نعش المصالحة الفلسطينية, حسب تعبيره. وقال أبو سمهدانة في بيان تلقت الأهرام نسخة منه إذا أرادت حماس كما تدعي محاكمة قتلة الشيخ محمد الرفاتي امام مسجد العباس فعليها محاكمة قتلة أبو المجد غريب وجمال أبو الجديان وأبو هليل والسويركي القياديين في حركة فتح وكل من شاركوا في تصفية وإعدام كوادر ونشطاء من حركة فتح, خصوصا أن هذه الجرائم قد تمت في عهد حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها إسماعيل هنية, وطلب أبو سمهدانة من حركة حماس ألا تفتح هذا الباب لأنها بكل بساطة ستفتح أبواب الثأر والانتقام من جديد لدي كل من سقط له شهيد خلال الحسم العسكري, وهو ما يعني تدمير ما تبقي من نسيج اجتماعي لدي الفلسطينيين, خصوصا أن هذا المجتمع تتحكم فيه العائلية والعشائرية.
وتثير قضية الثأر العائلي بين عائلات تابعة لحماس وأخري تابعة لفتح, مخاوف لدي الفصيلين, من فقدان السيطرة علي الموقف في حال أخذت العائلات تنتقم لأبنائها. وقال أبو سمهدانة, وهو أحد أعضاء لجنة المصالحة عن حركة فتح, إنه تم إنجاز جميع الملفات المتعلقة بهذه اللجنة بما في ذلك الاتفاق علي ملف الصلح بين العائلات التي فقدت أفرادا لها منذ بداية الحسم.