تستعد وزارة المالية للتقدم للدورة البرلمانية الحالية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال, مع التيسير علي المواطنين, وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد, بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص, وأيضا بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي المبيعات.
وأضاف الوزير أن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفران مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة, كما أن هذين القانونين سيعززان قدرة الدولة علي رعاية الأسرة المصرية- والتي تعتبر قلب المجتمع- إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية.
وقال أن من مزايا مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين65% إلي85% من أجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه,مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل,
كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة60% من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة, أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
وفي إطار جهود وزارة المالية لخدمة جموع الباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن السياسي في مصر بصفة عامة فقد أصدرت وزارة المالية تقريرها السنوي تحت عنوان' وزارة المالية في مجلسي الشعب والشوري' والذي يعرض لأداء الوزارة في البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية الماضية.
وأكد د.غالي أن هذا التقرير يأتي شاهدا علي التعاون الصادق بين ممثلي الشعب ووزارة المالية فيما تطرحه الوزارة من سياسات وتشريعات, والذي برز في العديد من المناسبات, وبخاصة عند إعادة بلورة السياسة المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي طرأت علي الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية العالمية التي فرضت نفسها علي الأجندة الحكومية والبرلمانية علي السواء.
وأضاف د.غالي أنه يحرص علي إتاحة هذا التقرير لنواب المجلس والباحثين والمختصين في المجالات المالية والاقتصادية والمهتمين بالدراسات البرلمانية, متمنيا أن يمثل إضافة للقارئ يستخلص منها رؤية أعضاء البرلمان بشكل تحليلي موثق حول العديد من القضايا والسياسات المالية سواء التي تقدمت بها الحكومة أو اقترحها البرلمان والتي فرضت نفسها علي واقع الاقتصاد القومي خلال دور الانعقاد الماضي2009/2008
وأوضح عصام النجار مستشار وزير المالية أن هذا التقرير أصبح من أبرز الدراسات والأدبيات البرلمانية التي توثق للعلاقة بين الحكومة والبرلمان في مصر, ويحرص نواب الشعب والمتخصصون والمهتمون بالشئون البرلمانية علي اقتنائها في كل عام, مشيرا إلي أن تقرير العام الماضي قد حظي بإشادة من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
وحول تقرير هذا العام, أكد أنه يأتي في ثلاثة فصول, حيث يركز الفصل الأول علي النشاط التشريعي الذي يمثل جوهر العلاقة بين البرلمان ووزارة المالية, حيث أسفر التعاون بينهما عن إقرار عدد من التشريعات المهمة, كان أبرزها مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, الذي يستجيب لأحكام المحكمة الدستورية العليا مع الحفاظ علي التوازنات المالية لنظام التأمينات المصري.
كذلك تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات لفتح الباب أمام تفعيل آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما ساهمت الوزارة في التفاعل التشريعي الذي دار حول عدد من التشريعات التي تقدمت بها وزارات أخري, وكذا المناقشات التي دارت بشأن عدد كبير من الاقتراحات بمشروعات القوانين التي بادر أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بها إعمالا لحقهم الدستوري, بالإضافة إلي مناقشة عدد من الاتفاقيات التي عرضت علي المجلسين.
ويستعرض الفصل الثاني من التقرير النشاط المالي الذي شهد تفاعلا متميزا بين وزارة المالية والبرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, من خلال نظر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2008/2007 وتقييم أداء الاقتصاد القومي وإدارة مالية الدولة, وكذا إقرار أولويات الإنفاق من خلال نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2010/2009, في ظل الآثار العميقة للأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وآثارها السلبية علي اقتصاديات وموازنات دول العالم ومن بينها مصر.
كما شهدت ذات الدورة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لمواجهة المتطلبات الإضافية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية2008/.2009
ويرصد الفصل الثالث من التقرير أوجه التفاعل الرقابي الذي دار بين مجلسي الشعب والشوري ووزارة المالية, وناتج الحوار بينهما بشأن مختلف القضايا المالية التي أثيرت خلال دور الانعقاد الماضي, حيث حرصت وزارة المالية علي التواصل الدائم مع المجلسين ولجانهما النوعية, والتجاوب مع كافة أدوات الرقابة التي أثارها أعضاء مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية,
سواء تلك المتصلة باختصاصات وزارة المالية, أو التي تدخل ضمن اختصاصات وزارات أخري, وسواء تطلب الرد علي الأداة الرقابية شفاهة أو كتابة, وذلك كله في إطار من تكامل الأداء الحكومي.