أجل مجلس التأديب الأعلى للقضاة، اليوم الاثنين، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما فى قضية "بيان رابعة"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب أول درجة بإحالتهم للمعاش، إلى جلسة 25 مايو المقبل لإعلان القضاة المدعى عليهم. وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر فى 14 مارس الماضى، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة. وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولى. وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى بالمخالفة للقانون.