قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن السودان قد لا يكون قادرا على إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية خلال الشهور القادمة، لأن الحزب الحاكم والمعارضة لا يستطيعان الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات.
وأضافت الوزارة في ختام زيارة قام بها للخرطوم المبعوث الأميركي الخاص للسودان سكوت غريشن، أنها لم تشهد تحركا يذكر في قضايا مثل تسجيل الناخبين وترسيم الحدود بين الخرطوم والجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، مما يعرض للخطر الخطط الرامية لإجراء انتخابات عامة في أبريل/نيسان 2010 واستفتاء بشأن انفصال الجنوب في 2011.
وقالت في بيان "بدون حل فوري لهذه النزاعات فإننا نشعر بالقلق تجاه فرص إجراء انتخابات واستفتاء يتسمان بالمصداقية".
وتابعت "للأسف لم يظهر الجانبان حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لحل هذه القضايا الصعبة والحساسة".
وزيارة غريشن للسودان كانت الأولى منذ أعلنت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستبقي على العقوبات الاقتصادية على السودان، لكنها ستعرض أيضا على الخرطوم حوافز جديدة لإنهاء العنف في دارفور والجنوب.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني -شريكها الرئيسي في الحكم- بتعطيل عملية التحول الديمقراطي في البلاد وتقويض خطط إجراء انتخابات حرة.
والحركة الشعبية هي حركة التمرد السابقة في الجنوب وأصبحت الآن الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005.
وقالت الحركة الشعبية وأحزاب أخرى يوم الأربعاء الماضي إنها سترجئ اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقاطع انتخابات أبريل/نيسان القادم لعدة أسباب منها تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة أسبوع.
مخاوف
وأثارت التوترات المخاوف من اشتعال الحرب الأهلية مرة أخرى بين شمال وجنوب السودان، وكانت الحرب الأهلية قد أذكتها قضايا تشمل الدين والعرقية والنفط والأيديولوجيا بين المتمردين الجنوبيين ومعظمهم من المسيحيين وحكومة الخرطوم ذات التوجه الإسلامي.
وزار غريشن مراكز تسجيل الناخبين وحث الناس على المشاركة في الانتخابات "باعتبارها السبيل الوحيد للشعب السوداني للحفاظ على حقوقه في المشاركة في الانتخابات العامة في أبريل/نيسان 2010".
كما زار دارفور حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليوني شخص طردوا من ديارهم وإن نحو 300 ألف آخرين لاقوا حتفهم، فيما تقول الخرطوم إن إجمالي عدد القتلى عشرة آلاف فقط.
وتركزت اجتماعات غريشن على الوضع الأمني على امتداد الحدود بين تشاد والسودان.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها إلى أن غياب القانون وأعمال اللصوصية تزيد التوترات مرة أخرى.
وأضافت أن "معالجة المخاوف الأمنية الراهنة أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في دارفور".