سلط صندوق النقد الدولي الضوء على زيادة التفاوت في مسارات النمو للاقتصادات الرئيسية في العالم هذا العام حيث من المتوقع أن يلقي تدهور التوقعات لاقتصادات ناشئة رئيسية بظلاله على التحسن الحاصل في منطقة اليورو والهند.

وأبقى صندوق النقد امس توقعاته للنمو العالمي دون تغيير لكنه حذر من أن التعافي الاقتصادي مازال «متوسطا وغير متكافئ» بفعل عدم التيقن ومخاطر مثل التوترات السياسية والتقلبات المالية. وفي تقريره الرئيسي توقعات الاقتصاد العالمي حافظ الصندوق الذي مقره واشنطن على توقعه للنمو العالمي هذا العام عند 3.5 بالمئة.

وبالنسبة لعام 2016 توقع صندوق النقد نمو الناتج الإجمالي العالمي 3.8 بالمئة ارتفاعا من 3.7 % توقع ينايرالماضي.

لكن الأرقام العامة الواردة في التقرير الذي حصلت علية المصري اليوم في واشنطن تخفي تفاوتا متزايدا بين الاقتصادات الرئيسية لأسباب منها تباين تأثير تذبذبات العملات وانخفاض أسعار النفط. وتبرز التوقعات بواعث القلق المتنامية لدى صندوق النقد الدولي بشأن دول نامية رئيسية مثل روسيا والبرازيل وجنوب افريقيا والمخاوف من تفاقم التباطؤ في الصين في الوقت الذي يعمل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق توازن جديد بحيث يرتكز النمو على الاستهلاك بدلا من الاستثمار.

وقال صندوق النقد إن أسعار النفط ستضيف أكثر من 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي العالمي بحلول العام المقبل لكنه حذر من أن الأسعار قد ترتفع أسرع من المتوقع وتضر بالطلب العالمي.