عشية لقائه بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في واشنطن, زعم رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أن قضية بناء الوحدات السكنية الجديدة في مدينة القدس المحتلة قد تم تضخيمها بشكل لا يلائم الواقع.
ونقل راديو صوت إسرائيل عن نيتانياهو قوله, في سياق مقابلة مع شبكة فوكس التليفزيونية الامريكية, إن الأمر يتعلق ببناء عدد من الشقق السكنية التي لا تؤثر علي الخريطة وذلك خلافا للانطباع الذي يمكن الحصول عليه من بعض التقارير الاخبارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه نيتانياهو, الموجود في الولايات المتحدة حاليا, أي انتقاد أمريكي أو دولي بشأن البناء في القدس الشرقية. و كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه ان إسرائيل لم توافق قط علي إدخال قيود علي مشاريع البناء في القدس وأنها لا تري وجود صلة بين مسيرة السلام وسياسة التنظيم والبناء في العاصمة. وأضاف ان سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة حول مسألة البناء في القدس لم تتغير منذ40 عاما.
من جانبها, قالت رئيسة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني- زعيمة حزب كاديما- إن خيار حل الدولتين بين اسرائيل وفلسطين هوالطريقة الوحيدة للحفاظ علي اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. واوضحت ليفني في بيان لها أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية أن الغالبية العظمي من اسرائيل تدعم استمرار محادثات السلام مع الفلسطينيين من اجل التوصل الي نهاية للنزاع القائم, منوهة الي ان الاتفاق مع الفلسطينيين ليس ضعفا وانما يمثل مصلحة لإسرائيل وكل الشعب اليهودي.
و في دمشق: قال مسئولون فلسطينيون ان جولة محادثات المصالحة الفلسطينية- وهي الثانية منذ سبتمبر الماضي- ستركز علي القضية الشائكة المتعلقة بالسيطرة علي اجهزة الامن الفلسطينية التي انقسمت بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس والضفة الغربية حيث تنشط فتح.
من جهته, توقع خالد عبدالمجيد رئيس جبهة النضال الشعبي وأمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني يضم8 فصائل أبرزها حماس والجهاد والجبهة الشعبية بأن الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس والجارية حاليا في العاصمة دمشق لن تكون الجولة الحاسمة والنهائية.
وقال عبدالمجيد إن ذلك اللقاء قد يتبعه لقاء آخر نظرا لوجود تعقيدات في الملف الأمني في ظل رؤيتين مختلفتين بين حماس وفتح.
و كان ممثلون لحركتي حماس وفتح قد اجتمعوا في العاصمة السورية مساء أمس الأول في جولة جديدة من محادثات تهدف إلي محاولة تضييق الانقسامات بينهما.
وعلي صعيد الاعتداءات الإسرائيلية, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب عن حركة حماس بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلي أن عدد النواب الأسري لدي الاحتلال من كتلة التغيير والإصلاح ارتفع إلي سبعة باعتقال الرمحي, إضافة إلي ثلاثة نواب من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتأتي عملية اعتقال الرمحي بعد أقل من شهر علي اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم قفيشة من مدينة الخليل, وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جميع النواب من كتلة حماس البرلمانية في عام2006, حيث أمضوا في السجون أكثر من أربعة أعوام.