قال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولى على طلب الحكومة الليبية الحصول على اسلحة ودبابات وطائرات فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها. وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذى فرض على ليبيا فى 2011 فى رسالة حصلت عليها رويترز إن هذه الأسلحة قد تقع فى نهاية الأمر فى يد ميليشيات أخرى بعد المعارك أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح. وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى المعترف بها دوليا من شرق ليبيا منذ سيطرة جماعة مسلحة منافسة تسمى فجر ليبيا على طرابلس فى قتال العام الماضى وتشكيل حكومة خاصة بها.