أودعت، أمس، محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس الأسبق مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، فى قضية "القصور الرئاسية"، وإعادة محاكمتهم من جديد.

وقالت محكمة النقض، فى حيثياتها، إن مما ينعاه الطاعنون مبارك ونجلاه، جمال وعلاء، على حكم محكمة الجنايات المطعون عليه، أنه جاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى، متضاربا فى أسبابها، متناقضا فى جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، وجاء تدليله فاسدا فيما يتعلق بخروج المال من حوزة الدولة  بشأن العقارات المملوكة لها، ولم يدلل على توافر جريمتى التزوير، والاستعمال فى حق مبارك، واشتراك نجليه معه، كما أن ما أورده الحكم - سالف الذكر - فى شأن المساعدة لا يصلح لقيامها فى حق الطاعنين جمال وعلاء، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه، حيث إن الحكم المطعون فيه جاء متخاذلا فى أسبابه، وفاسدا فى الاستدلال. وأضافت: أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب والحجج التى بنى عليها بشكل واضح، وإلا كان باطلا، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة، لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها فى الحكم، حيث إن الحكم المطعون عليه لم يوضح أسباب ما انتهى إليه من إدانة الطاعنين.

وأشارت المحكمة، فى أسبابها، إلى أن الحكم المطعون فيه  قد خلص إلى  أن مقدار الأموال المستولى عليها 125 مليونا و779 ألفا و273 جنيها و53 قرشا، بينما كانت مجموع المبالغ التى وردت بأقوال الشهود، على التفصيل بالقضية، 72 مليونا 706 آلاف و817 جنيهًا، دون أن تبرر المحكمة، فى منطوق حكمها، هذا الاختلاف بين المقدارين، مما معه يكون الحكم مشوبا بالتناقض.